الجزيرة - الرياض:

جددت البنوك السعودية تحذيراتها من استخدام البطاقات الائتمانية عبر مواقع إلكترونية قالت: إنها مشبوهة وستعرض تلك البطاقات للاختراق وسرقة بياناتها وذلك بعد تجاوز أعداد بطاقات الدفع (بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية) المصدرة في المملكة 16 مليون بطاقة وزيادة الطلب على اقتناء هذا النوع من البطاقات.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ: حماية هذه البطاقات مسؤولية أصحابها بالدرجة الأولى، ومدى تجاوبهم مع نداءات ودعوات البنوك إلى الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة باستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للحماية من عمليات الاحتيال المالي». وأكد حافظ أن البنوك المحلية تطبق أعلى معايير أمن المعلومات التي يصعب اختراقها أو التحايل عليها، وأن هذه المعايير تحتوي على برامج عالية المستوى للتصدي لأي محاولات اختراق قد تحدث في بطاقات الصرف الآلي أو البطاقات الائتمانية، حيث يتم تحديثها بصفة مستمرة. وقال حافظ: إن ما يسهل على قراصنة المعلوماتية هو الاستخدام الخاطئ لذلك النوع من البطاقات، وبخاصة في حال استخدامها كالبطاقات الائتمانية للتسوق الالكتروني عن طريق المواقع المشبوهة على شبكة الإنترنت، كما أن عدم المحافظة على بطاقات الدفع سواء البطاقة الائتمانية أو غيرها والتهاون في تداولها بالكشف مثلاً عن رقمها والمعلومات الخاصة بها الأخرى قد يعرضها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للاختراق والانتهاك من قبل الغير وسوء الاستخدام.

وبهدف توفير المزيد من الحماية لبطاقات الدفع ومستويات الأمان أكد حافظ أن البنوك السعودية وبتوجيهات من مؤسسة النقد، سبق وأن شرعت في تنظيم جديد لبطاقات الصراف الآلي لحماية عملائها من عمليات الاحتيال والغش والسرقات، وذلك بإصدار بطاقات الصراف الآلي التي تتميز بخاصية احتوائها على شريحة ذكية Smart Chip تجعل البطاقة أكثر أماناً من السابق، حيث إنه وبتوفير هذه الإجراءات الأمنية الاحترازية المختلفة أصبح لدى العملاء خيارات متعددة لحماية حساباتهم من الاختراق أو الاحتيال المالي. وشددّ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية على أن البنوك السعودية تُولي مسألة الحماية وأمن المعلومات والمدخرات الخاصة بعملائها، أهمية قصوى وتضعها على رأس أولوياتها، إذ خصصت ميزانيات ضخمة بملايين الريالات بهدف تطوير كفاءة الحماية لمنظومتها التقنية المسئولة عن تفعيل خدمات العملاء بواسطة القنوات المصرفية الإلكترونية كأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، فضلاً عن البطاقات الائتمانية، وصولاً إلى حالة من «التوأمة» الجامعة بين تسخير أحدث التقنيات المصرفية العالمية التي تزيد من فاعلية التجاوب مع احتياجات العملاء من ناحية، وتضمن في الوقت ذاته قيمة مضافة لمعايير الحماية الخاصة باستخدام تلك المنتجات والقنوات.