الجزيرة - سفر السالم:

تتسبب عدم إدارة الملاك السعوديين لأملاكهم، في حرمانهم من أرباح ضخمة بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد الوطني نتيجة تحويل نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الخارج، وذلك نتيجة سيطرة العمالة الأجنبية على إدارة هذا الاستثمار. كما أن سيطرة العمالة الأجنبية أدت إلى مخاطر اجتماعية وأمنية وتواجد العمالة بكثافة في المساكن والشقق السكنية.

ويوضح الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن الاستثمار في مجال تأجير المباني والشقق أحد نجاحات الاستثمار في مجال

الفندقة إلا أن ما لوحظ أخيرا غياب الإدارة السعودية من خلال موظفين سعوديين أو مستثمرين سعوديين يقومون باستثمار مباني وإدارتها وتأجيرها

إلى الغير سواء كانوا شركات أو أفراد، موضحا بأن العمالة الأجنبية تسيطر على بعض إدارة الأملاك في المباني والمنشآت والشقق التي يقطنها الجالية الأجنبية وهذا في نظرنا مخالف للقوانين والتشريعات لأن الأجنبي ليس له الحق في إدارة وتشغيل وتأجير الشقق والعمائر وهذه ما نصت عليه أنظمة وزارة الداخلية والتجارة.

وأضاف الدكتور المغلوث أن هذه الظاهرة منتشرة في مختلف مدن المملكة (الرياض، جدة، الدمام، مكة، المدينة المنورة) مطالباً أن يكون هناك دور فعال لوزارة الداخلية وكذلك وزارة التجارة في مراقبة وكشف وزيارة المواقع وأخذ التعهدات اللازمة بالإجراءات النظامية، حيث نعطي فرصة لأبناء الوطن أن يستثمروا ويديروا تلك المباني بنظام تأجير الأملاك حتى نكون مسؤولين أمام الجهات الرسمية ونضع حد لتغلغل الأجانب في سوقنا العقاري وكذلك نضع آلية لتطوير إدارة الأملاك العقارية من قبل سعوديين مؤهلين. وحث المغلوث وزارة الداخلية على عمل زيارات مفاجئة من أجل وضع حد لهؤلاء الوافدين الذين يسيطرون على السوق.

من جانبه، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي إن تواجد العمالة الأجنبية في قطاع استثمار المباني يتم بصورة غير قانونية؛ حيث يتستر السعودي على مكفوله الأجنبي؛ ويسمح له باستئجار وإدارة المباني مقابل نسبة من الأرباح؛ أو إتاوة شهرية؛ وهذه الطريقة غير النظامية تقود إلى مخالفات

أخرى؛ ومخاطر لا تعد ولا تحصى. مبينا أن أول المخاطر ما ارتبط منها بالاقتصاد؛ حيث يستنزف الأجانب الفرص الاستثمارية؛ ويحرمون منها المواطنين؛ الذين تقل أمامهم الفرص ويواجهون منافسة غير عادلة مع الأجانب؛ كما أن استئجار الأجانب للمباني وإعادة تأجيرها يحرم الملاك من أرباح ضخمة كان من الممكن تحقيقها لو قاموا أنفسهم بإدارة تلك المباني. إضافة إلى ذلك؛ فما ينتج من أرباح بسبب هذه التجارة يتم تحويله إلى الخارج، وهذا يتسبب في استنزاف العملات الأجنبية وحرمان الاقتصاد من أموال كان من المفترض أن تبقى في الداخل.

ومن المشكلات التي تواجه المجتمع كذلك تلك التي تتعلق بالأمن؛ فالأجنبي يركز على الدخل المالي بمعزل عن القيم والأنظمة والقوانين، وأحسب أن بعضهم لن يترددوا في تأجير مبانيهم لمن يطلبها دون التحوط لطبيعة الاستخدام؛ وكثير من عصابات الإجرام باتت تجد في بعض هذه المباني مأوى لهم؛ هذا خلاف تحول بعض تلك المباني إلى مراكز للرذيلة. وبعض المباني تحولت أيضا إلى مراكز لإيواء مخالفي أنظمة الإقامة.

ومن الأخطار أيضا الأخطار الإجتماعية؛ وأعني عدم اكتراث الأجنبي بحقوق المجتمع؛ وقيمه؛ فمن أجل المال قد يقوم الأجنبي بتأجير الشقة الواحدة على ثلاث أسر أجنبية؛ أو خلط العزاب بالعوائل؛ أو السماح بتأجير العزاب في الأحياء السكنية وبالقرب من العوائل؛ وغيرها من أمور تؤثر سلبا على المجتمع. كما لا يكترث المستثمر الأجنبي أيضا بتطبيق معايير السلامة؛ خاصة وأنه من الناحية الرسمية؛ لا علاقة له بالمبنى؛ وهذا يساعده على الهروب من تحمل مسؤولية الأخطار التي تقع على المبنى؛ كالحريق أو الانهيار على سبيل المثال. وتطبيق معايير السلامة يقلص من هامش الربح ما يتسبب في تهرب الأجنبي من تطبيق تلك المعايير والمخاطرة بأرواح الساكنين مقابل المال.

ويشير الخبير الاقتصادي البوعينين إلى أن هناك قصورا كبيرا في الرقابة؛ ومتابعة المخالفين من قبل وزارة التجارة؛ ووزارة العمل؛ والجهات الأمنية؛ فلولا ضعف تطبيق الأنظمة لما تشجع هؤلاء الأجانب على ممارسة الأنشطة المخالفة للنظام والتوسع فيها. فوزارة التجارة مسؤولة عن كشف التستر، ووقفه، ووقف المخالفات التي تحدث في السوق ومنها استثمار المباني وإعادة التأجير من قبل الأجانب. أما وزارة العمل فمسؤولة عن تطبيق الأنظمة العمالية خاصة فيما يتعلق بالإيواء؛ فمعظم المباني التي يعاد تأجيرها تؤجر على العمالة الوافدة حيث تتكدس بها العمالة بشكل لافت، ويمكن أن تحوي الغرفة الواحدة سبعة عمال في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين الدولية. إضافة إلى ذلك فوزارة العمل مسؤولة عن فوضى العمالة التي ساعدت على ظهور هذه الظاهرة. أما الجهات الأمنية فمسؤولة عن ضبط عصابات إعادة التأجير التي تستغل المباني في الأمور المحرمة شرعا وقانونا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة هو تكثيف الرقابة من وزارة التجارة والعمل؛ والجهات الأمنية وتحقيق التكامل بينهم للقضاء على هذه الظاهرة؛ كما أن للمواطن دور مهم في هذه الجانب إما بالتبليغ عما يراه من مخالفات التستر، والاستثمار غير النظامي؛ أو البعد عن المشارة في مثل هذه المخالفات المضرة بالوطن والمواطنين.

من جهة أخرى فالرقابة المالية الصارمة على الأجانب قد تساعد كثيرا في كشف التستر، ووقف كثير من المشروعات غير النظامية؛ فعدم قدرة الأجنبي على تحويل الأموال إلى الخارج أو إدارتها في الداخل سترغمه على وقف أنشطته المخالفة خشية العقاب.

وفي جولة «الجزيرة» الميدانية على بعض الأحياء الراقية شمال الرياض لاحظت وجود عمالة أجنبية بالقرب من مساكن الأسر السعودية، وبشكل كبير، حيث رصدت الجولة وجود عدد كبير من الجنسيات في مبنى واحد خلاف سكن أعداد كبيرة في الغرفة الواحدة ربما يزيد عن خمسة إلى ستة أشخاص في الغرفة. وقد تحدث أحد العمالة من الجنسية الباكستانية أنه حصل على هذا المسكن عن طريق أبناء جلدته وبإيجار شهري 500 ريال، مع عدد من زملائه في مهنته، مضيفا بأن هناك الكثير من العمالة تسكن في نفس المبنى وبنفس الطريقة.