يقول تقرير لاتحاد شركات التأمين الألمانية إن (10% من حوادث السيارات) في ألمانيا مفتعلة وملفقة طمعاً في التعويض من شركات التأمين هناك..!.
وأقولك أن اللي (فالينها صح عندنا) مع شركات التأمين هم أصحاب مكاتب (تأجير السيارات) ووكالات البيع بنظام (التأجير مع الوعد بالتملك) فهم يعيثون في الأرض فساداً دون رادع ويدعون الله أن تصاب سياراتهم المستأجرة (برتوش وخدوش) ولا بأس ببعض الحوادث الخفيفة من نوع (رفرف) أو (صدام) يسترزقون معها الله على (ظهر المستأجر) ويطلبون التعويض من شركة التأمين بمبلغ وقدره، ويعيدون إصلاح السيارة (بأبخس الأثمان) وبمعرفتهم والفرق مربح..!.
ثقافة (تأمين السيارات المستأجرة) و(إعادة إصلاحها) لدينا غير واضحة ويشوبها الكثير من التدليس، فالمواطن المستأجر يوقع على (20 ورقة) تشمل الموافقة على نوعية التأمين المقدم وتحمل رسوم تأمين تصل في بعض الأحيان إلى (5000 ريال) حال وقوع حادث لا سمح الله، وتعهد بعدم التنازل عند وقوع الحادث، وتعهد بعدم تصليح السيارة في الخارج.. الخ من الشروط الداخلية والملحقة التي تضعها كل شركة !.
المؤلم أن جميع سيارات الشركات في الأصل وغالباً خاضعة (لتأمين شامل) ولكنها تؤجر هذه المركبات بتفصيلات وخيارات (جديدة للمستأجر) داخل عقد تأجير السيارة طمعاً في مزيد من الكسب المادي، ولن أعلق على طريقة تفقد السيارة عند إعادة تسليمها لتلك المكاتب وكيف يتحول العاملون فيها إلى علماء ذرة يطبقون نظام (النانو) بحثاً عن أي (حكه أو مشخ) قد يدر (500 ريال) إضافية..!.
المصيبة هي في مصير (المشتري مع وقف التنفيذ) من وكالات السيارات التي تقدم نظام التأجير المنتهي بالتملك، فبعد أن يدفع (مقدم للسيارة + رسوم إدارية + وعدد من أقساط الإيجار) ويقع حادث (لا سمح الله) فإن التأمين قد (يعفيه من تحمل خسائر الحادث) ومطالبة الوكالة، ولكنه لن يعيد أيًّا من الخسائر والمبالغ التي دفعها (للوكالة) مقابل السيارة ولن يتم تعويضه بسيارة (جديدة) ليكمل المشوار..؟!.
بل إن العديد من المواطنين اليوم وقعوا فريسة لمثل هذه المشكلة حيث خسروا كل شيء وكسبت الوكالة (جميع المبالغ التي دفعها المستأجر) + (قيمة تعويض شركة التأمين بسيارة جديدة) + قيمة (بيع السيارة غير الصالحة للاستعمال)...؟!.
هذا ظلم يتهدد كل يوم (مواطنين جدد) يحلمون بسيارة جديدة بنظام التملك ولكن الوكالات تتربص بهم وتتنصل عنهم, فلا أحد يلتفت لهذه النقطة عند توقيع (عقود التأجير وتفاصيل التأمين)..!.
وهنا يجب على وزارة التجارة ملاحظة هذا الأمر وحماية المواطنين وتوعيتهم ووقف جشع المؤجرين وأطماعهم..!.
وعلى دروب الخير نلتقي.
fahd.jleid@mbc.net
fj.sa@hotmail.com
