حينما يقرأ أحدنا أنّ القوة الشرائية في شهر رمضان لوحده تبلغ 30% من إجمالي السنة، أي مقابل 70% من القوة الشرائية التي تنصرف لبقية الشهور، يصاب بالدهشة وربما الخرس، فما الذي يجعل المواطن يكرّس قوّته الشرائية لهذا الشهر لوحده، ويدفع ما يقارب 80 مليار ريال على استهلاكه؟ من إجمالي 270 مليار ريال يصرفها خلال العام؟

لماذا لا يكتمل الصيام في نظر البعض إلاّ بمخزون يشبه المخزون الاستراتيجي لدى الدول، وكأنما نحن داخلون على حرب بعيدة المدى؟ لماذا لا يكتمل الصيام إلاّ بمأكولات وموائد يخجل المرء من خالقه حينما يجلس أمامها؟ لماذا يتزوّد معظمنا مواد غذائية تكفي لأكثر من شهر كامل، ولأكثر من أُسرة؟ إلى الحد الذي يجعلك تدير بصرك على المتسوّقين وهم في لهاث مستمر على دفع العربات تلو العربات نحو محاسبي الأسواق التجارية؟

ثقافة الاستهلاك لدينا متدنّية جداً، فهذا التهافت على الشراء في هذا الشهر الكريم هو ما يجعل العرض يزداد بشكل ملحوظ على الطلب، مما يزيد في أسعار جميع أنواع السلع، في ظل عدم القدرة على ضبطها. رغم إطلاق وزارة التجارة برنامجاً عن طريق أجهزة الهواتف المحمولة، يتضمّن تقديم بلاغ مخالفة تجارية، يدوّن فيها المواطن اسم المحل مرتكب المخالفة، وعنوانه، ونشاطه، والحادثة هل هي ارتفاع الأسعار أم غش تجاري، وهي خطوة رائدة تحسب لوزارة التجارة، بل إنها الخطوة السليمة التي كان يجب إقرارها بدلاً من أسطورة حماية المستهلك، التي لا أحد يعرف عنها شيئاً، هل هي إدارة أو وكالة أو هيئة أم «سعلوة» كالتي تحكي عنها الجدّات، فهي اسم بلا وجود، ومهما كان فيها من موظفين فهم بلا جدوى، مقابل أن يكون موظفو وزارة التجارة مجموع الشعب بأكمله، فكل المواطنين هم مراقبون على الأسعار، وهم من يكتوي بارتفاع حرارتها، لذلك هم من يبادر إلى البلاغ عن مرتكبي المخالفات، خاصة مع شعور المواطن بجدّية الوزارة وفرضها للعقوبات على التجار، خاصة عقوبة التشهير التي أربكت معظم التجار، وجعلتهم يحسبون ألف حساب لجودة بضائعهم وصلاحيتها ومنطقية أسعارها بناءً على هامش ربحي معقول.

أعتقد أنّ علينا أن نوقظ الضمير المخبوء داخل كل مواطن، ضمير الصدق والأمانة والإخلاص في حب بلاده وأهله، وأن يتحوّل كلٌّ منا إلى مراقب على الأسعار وصلاحية السلع، فلنكن جميعاً شركاء في الحفاظ على أسواق وطننا، تماماً كما نحن شركاء في الحفاظ على أمنه، ولنتكاتف جميعاً في التبليغ ضد أي مخالفات تجارية قد تصادفنا دون أن نتخاذل أو نتلكأ، أو نردّد بأنّ غيرنا هو من سيبادر، لا أحد سيبادر إذا كنا جميعاً نتقاعس ونرمي بالمسؤولية على الآخرين، دعونا هذه الأيام نتفق كيف نقتل السعلاة أو العنقاء التي سمعنا بها طويلاً دون أن نصادفها، أعني حماية المستهلك، ونكون نحن اليقين الواضح والدامغ الذي يبادر ويحمي حقوقنا كمستهلكين، فلن يحمي حقوقنا غيرنا، ولن يغيِّر نمطنا الاستهلاكي المختل سوانا، هذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها!.