سبحان من يحيي العظام وهي رميم، تخاصمت (جمعية حماية المستهلك) و(غرفة تجارة الرياض) أمام ديوان المظالم يوم أمس الأول في خطوة عدها البعض فريدة..! أبشركم كشرت الجمعية عن أنيابها لنكتشف أن لجمعية حمايتنا نحن (المستهلكين المستضعفين) مخالب تدافع بها عن نفسها ومصالحها، وتجرجر التجار للمحاكم والشرع..!

دعوى الجمعية التي يتوقع أن تكسبها، كما يقول بعض المراقبين، تتمحور حول مطالبتها بـ10% من رسوم التصديق في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال السنوات الأربع، وعينها على الغرفة التجارية الصناعية بجدة لترفع دعوى مماثلة مستندة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في لائحة تنظيم الجمعية.

نحن لا نحسد الجمعية على ما ستحصل عليه من مبالغ في حال حُكم لها، ولا تثريب من مطالبتها بحقوقها المشروعة وانتزاعها من التجار عبر القضاء، بل ونطالبها ونشد من أزرها في البحث عن الحقوق المهدرة والتي ينتهكها التجار. ولكن بما أن مسؤولي (جمعية حماية المستهلك) تعودوا على طريق المحاكم منذ البداية وحتى هذه القضية، يعني (دلو طريق المحاكم والمشايخ زين) أرجو أن يلتفتوا بنفس الجد والحزم ليطالبوا بحقوقنا نحن (المستهلكين) عبر القضاء أيضاً، وهي الحقوق التي تستند على أنظمة وقوانين وتنتهك من قبل التجار ليل نهار، وعلى عينك يا جمعية.

لا نريد أن نرى (صور) مسئولي الجمعية وترززهم في الجرايد بعد اليوم للتعليق على ما نعانيه من ارتفاع في الأسعار وتدليس وتغرير في الكثير من المنتجات التي يعلمها القائمون على الجمعية أكثر مني، فعصر الدعوة للمحافظة على الحقوق من قبل الجمعية انتهى، ونحن على (أعتاب المشاعيب)، نريد أفعالا شبيه (بالمطالبة بالعشرة بالمية أعلاه) لحماية المستهلكين أمام القضاء والجهات المعنية..!!.

من غير المنطقي أن تبسط الجمعية في غرفة التجارة وتتحول إلى (جهة تجارية جديدة) تستحصل الرسوم والنسب من التجار بفضل إجادة القائمين عليها واهتمامهم بالمطالبة وحماية حقوقهم بقوة القضاء وينسون حقوقنا التي وجدوا لحمايتها أصلاً..!

نحن بحاجة لأفعال يا حماية المستهلك..!

وعلى دروب الخير نلتقي.