الرقم الذي سأورده لكم عن مشاكل الطلاق ليس صادراً من محاكم الضمان والأنكحة المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وإنما هو صادر من مكتب سماحة المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء شخصياً، والعدد هو أكثر من أربعة آلاف حالة طلاق سنوياً، وخمس عشرة حالة يومياً ما ينظره سماحته من أحوال الطلاق؟!

هذا العدد المهول من مكتب سماحة المفتي شخصياً فقط، وهي حالات معلقة، ويكمل أصحابها في المراجعة والعودة وما انتهى بالطلاق البائن من المحاكم، ولا أبالغ إن قلت: إن هذا الرقم ربما يكون نتاج عمل قاضٍ من القضاة في إحدى مناطق المملكة، فحالات الطلاق في تزايُّد مستمر، وقد وصلت في يوم من الأيام إلى نسبة مخيفة وعالية جداً؛ إذ إن كل أربع حالات زواج أصبح يقابلها حالة طلاق وربما زادت نسبة الطلاق في بعض المدن والمناطق لتزيد عن سقف 30% بقليل أي بمعدل الثلث لحالات الطلاق نسبة لعدد حالات الزواج!!

ومكتب سماحة المفتي ينظر في هذه الحالات كما أعرف منذ زمن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ثم الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمهما الله - ولا يزال، وهذه الحالات ربما تأتي بصفة مباشرة أو بإحالة من المحاكم الشرعية، أو من مكاتب الدعوة التي تنظر هي الأخرى في القضايا الزوجية من باب التوجيه ومحاولة الوئام والصلح قبل وقوع الطلاق، والرقم الكبير عن الإحصاءات السنوية واليومية للقضايا المنظورة من سماحة المفتي في مسألة الطلاق بحاجة للدراسة الجادة من مجلس الشورى ومن الجهات ذات العلاقة.

وبقي أن أشير إلى أن رقماً آخر مزعجاً لهذه المشكلة صادراً من مكتب سماحة المفتي - حفظه الله - منذ توليه كرسي الإفتاء «اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاث وثلاثون» حالة طلاق، وهو رقم يُضاف إلى الأرقام المزعجة!!

لقد كتبت في هذا الموضوع «الطلاق» العديد من المقالات والبحوث، وقدمت للمكتبة كتابين هما: «قبل إعلان حالة النكد» والذي صدر قبل بضعة أشهر، والكتاب الآخر «ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي» وصدر قبل ثلاثة أعوام، وتناولت في الكتابين طبيعة الظاهرة وحجمها واتجاهاتها وعواملها وآثارها وسبل علاجها.. والكتاب الأول حرصت أن يكون للمقبلين على الزواج من شباب وفتيات، وقدمت بعض الرؤى والأفكار حتى لا تتفاقم لدينا حالات الطلاق، حيث إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله - سبحانه وتعالى - وقد شرعه المولى لظروف معينة لا يجوز تجاوزها وتعديها لما في ذلك من خطر على بنيان الأسر وحياة أفرادها، وخصوصاً الأولاد، ومع التزايد المستمر لنسبة ظاهرة الطلاق في المجتمع وتفاقمها فإن هذه المشكلة بحاجة إلى دراسة جادة لمحاولة الحد من تزايدها من قبل مراكز البحوث والدراسات في الجامعات والجهات ذات العلاقة، وتأثير هذه الظاهرة أمنياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً على المجتمع، ولقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والأمنية أن العديد من الأحداث والكبار الذين يقعون تحت طائلة الجرائم يكون الطلاق قاسماً مشتركاً بين كثير من المجرمين، فالأب والأم متفرقان، وهذا كان ضحية لهذا الافتراق والابتعاد، وقد طالبت في البحوث والدراسات السابقة بعدد من المقترحات والتوصيات.. ولعلي أعيدها هنا من أبرزها: تكوين فريق عمل من قِبل هيئة حقوق الإنسان والجهات ذات العلاقة لوضع خطة شاملة لمكافحة مرض الطلاق، وإنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية، وإنشاء قسم للتوجيه والاستشارات الأسرية يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإقامة دورات تأهيلية تثقيفية تربوية للزوجين قبل الدخول في الحياة الزوجية، والعمل على إصدار التشريعات والأنظمة الرادعة والضابطة لعملية الطلاق، وتقييده إلى أبعد الحدود، والعمل على إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفي الزواج، واستخدام أنظمة جديدة لحماية الأسرة خصوصاً الأبناء ورعاية المطلقات، وتوعية الوالدين بأهمية التنشئة الأسرية التي من شأنها إعداد الأبناء، واستخدام مناهج التربية الأسرية في سنوات الدراسة الثانوية والجامعية لبيان كيفية تحقيق السعادة الزوجية، وإصدار كتيبات علمية ونشرات تتناول المشكلات الأسرية وسب ل علاجها، استحداث برامج علاجية تستهدف الزوجين والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي، وإقامة مراكز خاصة برعاية المطلقات لإزالة ما قد يترسب في أذهانهنوما يعلق فيها من آثار سلبية ناتجة عن الطلاق، والاهتمام بأسر المطلقات، وإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لأطفال ونساء الأسر المفككة لتأمين سكنهم وغذائهم، وعلاج المشكلات والمنازعات الأسرية في المجتمع، وإعادة التوافق النفسي للمطلقة وذلك بدمجها في المجتمع وتشجيعها على إكمال دراستها، وممارسة هواياتها والانضمام إلى العمل الاجتماعي والجهات الخيرية، وغير ذلك من التوصيات المتعددة التي تحتاج إلى تفعيل وتطبيق من قبل الجهات المختصة.. والله من وراء القصد.