انتعشت أسعار البترول في الأسواق العالمية خلال هذا الأسبوع، حيث وصل سعر برميل برنت في نهاية تداولات يوم الثلاثاء الماضي إلى أسعار معقولة ومقبولة جداً من قبل منظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية حيث وصل السعر فوق الـ 100 دولار للبرميل متأثراً إيجاباً بزوال بعض مخاوف خروج اليونان من منظمة الاتحاد الأوروبي بسبب التدخل الإيجابي لبعض الدول الأوروبية الرئيسية خصوصاً ألمانيا لدعم اقتصادها، ومتأثراً كذلك سلباً ببدء العقوبات الغربية ضد الصادرات البترولية الإيرانية مما أثار بعض المخاوف لاحتمال تأثير هذه العقوبات السلبي المحدود جداً على إمدادات النفط وقدرة الدول الرئيسية المنتجة للنفط داخل منظمة أوبك على تلبية الطلب العالمي الحالي للنفط بما في ذلك الارتفاع الطفيف على الطلب العالمي المتوقع للنصف الثاني من هذا العام حسب ما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة والتقرير الشهري النفطي لمنظمة أوبك.

المعروف أن هذا الانتعاش في أسعار البترول جاء بعد أشد موجة انخفاض شهدتها أسواق النفط العالمية في السنوات القليلة الماضية حيث انخفض سعر برميل برنت من معدلاته العالية فوق 124 دولاراً للبرميل في بداية عام 2012م إلى أن وصل معدلات منخفضة جداً تحت 90 دولاراً للبرميل قبل أسبوعين وبمعدل يزيد عن 28% متأثراً بالمخاوف المتعددة لمنطقة اليورو، وبخاصة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة لبعض دولها والانتعاش الاقتصادي الأوروبي والعالمي الخجول للمنتصف الأول من عام 2012م.

كما يمثل هذا الانتعاش الأخير في الأسعار الخبر السار لدول منظمة أوبك خاصة الدول الرئيسية المنتجة

والمصدرة للبترول بما فيها دول الخليج العربي والعراق وليبيا التي بدأت جميعها بتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية وبناء ما دُمر في الحروب الأخيرة في العراق وليبيا والتي تعتمد بشكل خاص على دخل هذه البلاد من البترول المصدر، كما يأتي هذا الانتعاش في الأسعار بعد القرار الشجاع الذي اتخذه وزراء دول منظمة أوبك من خلال اجتماعهم الأخير في الشهر الماضي والذي من خلاله تم الإعلان عن عدم خفض الإنتاج وطمأنة دول العالم بوجود سعة إنتاج إضافية لدى دول المنظمة لسد أي نقص في الإمدادات النفطية قد يحدث لأي سبب ما مهما كانت كميته.

الحقيقة أن بعض المتابعين لما يحدث في أسواق النفط العالمية كانوا يتوقعون قرار خفض الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار الذي شهده البترول قبل أن يرتد لمعدلاته المقبولة، ولكن نظرة وزراء البترول في دول المنظمة كانت أبعد من ذلك وكانت تعتمد على قراءة صحيحة لأسواق النفط والعوامل التي تأثر بها وبخاصة العوامل الجيوسياسية، فكان القرار الصحيح بعدم خفض الإنتاج.

أتمنى - إن شاء الله - استمرار أسعار البترول على معدلاتها الحالية المقبولة والعادلة في النصف الثاني من هذا العام وذلك بالرغم من نقص صادرات إيران البترولية بسبب العقوبات الغربية خاصة بعد معرفة أن نسبة كبيرة من صادرات إيران البترولية تتجه شرقاً نحو دول الشرق الأقصى التي لا تطبق هذه العقوبات مما يقلل من حدة تأثير هذه العقوبات على سعر البترول في الأسواق العالمية.