بعد طول انتظار أقر مجلس الوزراء نظام الرهن العقاري، وجاء النظام بعد سنوات كثيرة من التأخير، حتى وصلنا إلى مرحلة فيها الكثير من المعطيات التي أرى أنها ستؤثر بشكل ما في التطبيق الفعلي لهذا النظام، كون تلك المعطيات تؤثر بشكل مباشر في تطبيق النظام.

ولعلي هنا أذكر باختصار بعض العوامل المهمة التي تحمل تأثيرات مختلفة على الرهن العقاري، والتي لم تكن موجودة أصلاً أو موجودة بشكل أقل تأثيراً. ولعل أهم عنصر من وجهة نظري هو أسعار العقارات، التي كانت تعتبر منطقية بالمقارنة إلى ما وصلت إليه اليوم في ظل زيادة الطلب العقاري حتى أننا أصبحنا نسمع أرقاماً كبيرة في عقارات لم تكن بربع قيمتها خلال سنوات مضت. وهنا يبرز سؤال عن دور النظام في تحديد الأسعار العادلة للعقارات، حيث نتمنى أن يكون النظام هو الصانع الحقيقي للسوق العقاري وليس الاقطاعيين. كذلك فإن قروض الصندوق العقاري لم تكن بقوتها اليوم الذي نرى فيه فارقاً كبيراً في أعداد المستفيدين وارتفاع قيمة القرض، وإذا تم التأثير في عنصر التقييم العادل كما ذكرنا فإن قروض الصندوق قد تكون تخدم المستهلك بشكل أكبر. أضف إلى ذلك التقاطع مع مشاريع الإسكان الحكومية المرتبطة بوزارة الإسكان.

كذلك فإن هناك مفارقة أخرى حول معدلات القروض الاستهلاكية للمواطنين السعوديين وارتفاع نسبتها. والسؤال هنا: هل سيكون لتلك القروض الاستهلاكية تأثير في تملك العقار بعد دخول برنامجي حافز ونطاقات إلى حيز التطبيق وما لذلك من تأثير على معطيات العرض والطلب الاستهلاكي والعقاري والملاءة المالية للمتقدمين؟ وهل فشل نطاقات مستقبلاً سيلقي بتأثيراته على سوق الرهن العقاري؟

الحديث عن دور شركات التأمين في هذا الجانب سيكون مهماً، وعن دور التأمين وإعادة التأمين العقاري على النظام من ناحية التطبيق والتأثير على المشهد الاقتصادي، وخصوصاً أن الجميع لا يزال يتذكر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرات تلك الأزمة على الاقتصاد العالمي إلى يومنا هذا.

هناك العديد من النقاط الأخرى التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بإقرار وتنفيذ نظام الرهن العقاري، سيكون لنا معها وقفة أخرى بعد صدور اللائحة التنفيذية من مؤسسة النقد.