الجزيرة - الرياض:

قال عقاريون: إن الأنظمة العقارية الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية بالمملكة ونقطة تحول جوهرية في مسيرة القطاع.

وقال رئيس اللجنة الوطنيّة العقارية حمد الشويعر: إن المستثمرين بالقطاع تلقوا القرار بكثير من الترحيب والسعادة الغامرة واعتبروه استجابة مشكورة من القيادة الرشيدة لمطالباتهم المستمرة بشأن تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لنمو الاستثمارات بالقطاع وتشجيع المستثمرين العقاريين.

ورفع الشويعر نيابة عن أعضاء اللجنة شكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين -حفظهم الله- على إقرار منظومة التمويل العقاري التي تشمل جميع الأنظمة وتحقق مصالح جميع الأطراف التي ظلت مطالب أساسية للعقاريين على مدى سنوات طويلة.

وأضاف: هذه الأنظمة ومنها نظام الرهن العقاري ستحمي جميع الأطراف، وتصنع إطارًا تنظيميًّا لعلاقة مؤسسية بين الممول والمقترض وتحفز المؤسسات المالية وشركات التمويل على الإقراض التي ستخدم جميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعد نظام الرهن المحرك الرئيس لعملية التمويل العقاري، وقد أدى غيابه إلى ضعف التمويل من قبل البنوك وصعوبة الحصول عليه، مشيرًا إلى أنه بصدور هذه الأنظمة ستسد الثغرة الحاصلة في إيجاد غطاء تشريعي لعملية التمويل العقاري وتؤسس لإيجاد آلية تحكم العلاقة بين المقرض والمقترض وتعطي مؤسسات وبيوت التمويل الغطاء القانوني الذي يحمي حقوق الأطراف.

ونوّه الشويعر بالأثر المتوقع لنظام الرهن في إحداث نقلة نوعية لعملية التمويل العقاري سواء لشركات التطوير العقاري والأفراد وسيعطي السوق دفعة ويزيد من حركة النشاط العقاري والأنشطة الأخرى المرتبطة به، كما سيكون محفزًا لحركة التطوير العقاري، كما ستساهم أنظمة منظومة التمويل العقاري في نضج السوق.

وحول تأثير الأنظمة الجديدة على عملية تملك المساكن للمواطنين قال الشويعر بأنها ستتيح المجال لشركات التمويل والبنوك لإقراض الشركات العقارية والمطور العقاري، ويعطي فرصة للأفراد بالاقتراض لبناء مساكن خاصة.

وتوقع أن يؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك لتمويل القطاع العقاري، حيث نتوقع ابتكار عمليات جديدة للتمويل، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك والشركات التمويلية لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ويجعله يغير من برامجه، كما سيساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مساكن خاصة ويشجع على زيادة إعداد شركات التمويل العقاري وتوسيع نشاطها لفك احتكار البنوك في ذلك.

وشدد الشويعر على أهمية عملية التثمين العقاري وحاجة السوق إليها بعد صدور الأنظمة الجديدة وضرورة اضطلاع أهل الخبرة والدراية بهذه المهمة.

من جانبه قال العقاري يوسف الشلاش رئيس شركة دار الأركان للتطوير العقاري: إن إقرار هذه التشريعات يشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية العقارية في المملكة ستسهم -بإذن الله- في استقرار السوق العقارية، وستكون هذه التشريعات التي من شأنها حماية حقوق جميع الأطراف محفزًا قويًّا للمطوِّرين العقاريين.

وعن نظام الرهن العقاري أوضح الشلاش أن القانون سيحقق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية التي لملكيتها سجَّلٌ منتظمٌ.

وهذا بدوره سيسهم في إيجاد السيولة النقدية ويضمن وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. وبالتالي تحقيق الطموحات التي تكفل ممارسة نشاطات وتمويل العقار فضلاً عن حماية حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن. وبخصوص قرار نظامي الإيجار التمويلي والتمويل العقاري أشار الشلاش إلى أنها ستكون الحجر الأساس لتوفير حلول عقارية تسهم في حل المشكلة الإسكانية في السعودية، كونها تشجع المواطنين ومؤسسات وشركات التمويل العقاري على زيادة قاعدة التمويل وبالتالي تمكين المواطنين وحل مشكلة القدرة الشرائية. فضلاً على أن وجود الإطارالقانوني والنظامي للرهن والتمويل العقاري والإيجارالتمويلي سيخلق بيئة تنافسية لشركات التمويل وكذلك التطوير العقاري الأمر الذي سيعود بالمصلحة على الوطن والمواطن. ورأى الشلاش أن إقرار هذه السلسلة من الأنظمة العقارية سيدعم أسس قطاع العقار في المملكة ويسهل الإجراءات المتعلقة بالإسكان موضحًا أنها ستضع حدًا للتضخم الكبير في سوق العقارات وتمنع المفاجآت التي تؤدي بالمرحلة الأولى إلى ارتفاع أسعار العقار إلى درجات غير منطقية ومن ثم إلى انهيار السوق في مرحلة لاحقة، وهو الأمر الذي شهدته الأسواق العقارية في أماكن كثيرة من العالم. من جهته وجّه المستثمر عجلان العجلان رئيس شركة عجلان وإخوانه شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على أنظمة التمويل والرهن العقاري، مبينًا أن هذه الموافقة تجسِّد اهتمام ولاة الأمر -أيدهم الله- بقضايا المواطن وتوفير احتياجاته الضرورية.

وأوضح العجلان أن إقرار هذه الأنظمة وتطبيقها سيسهم في دفع عجلة الإسكان وتسريع وتيرة البناء، إضافة إلى خلق فرص استثمارية ووظيفية بالمملكة، وبالتالي سيساعد -بمشيئة الله- في حل أزمة الإسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، كما ستساعد هذه الأنظمة في إيجاد آليات مقننة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف ويخفض تكلفة التمويل العقاري.

وقال العجلان: إن نظام الرهن سيدخل قطاع وصناعة العقار والإسكان مرحلة جديدة تتسم بالتيسير والتسهيل على الأفراد وتوفير حلول سكنية للمواطنين، حيث يعمل هذا النظام على تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقارات، وذلك من خلال وضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.