القاهرة - علي فراج:

أعلنت حكومة ظل الثورة رفضها لما قام به المجلس العسكري الحاكم من اعتماد للموازنة العامة للدولة واعتبرت أنه يُعد استمراراً في البلطجة الدستورية، وبذلك فالمجلس العسكري يريد السطو على ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية في اعتماد الموازنة العامة.

وأوضحت ظل الثورة في بيان لها أنه من حق رئيس الجمهورية اعتماد الموازنة العامة للدولة بدلاً من المجلس العسكري لأن الإعلان الدستوري الأول نص في المادة 56 على أن يُباشر المجلس العسكري سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة ومجلس الشعب قد استرد بانتخابه هذين الاختصاصين من المجلس العسكري وبصدور الإعلان الدستوري المكمل تم النص فيه على أن يُباشر المجلس العسكري سلطة التشريع مرة أخرى دون الحديث عن الجهة المختصة بعد حل مجلس الشعب بإقرار الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يؤول هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة وفقاً لنص المادة 25 من الإعلان الدستوري الأول.

وأكد البيان على أن المجلس العسكري لو كان يريد عودة الاختصاص بإقرار الموازنة العامة إليه لنص على ذلك صراحة مثلما نص على عودة الاختصاص بالتشريع مرة أخرى فى الإعلان الدستوري المكمل وشددت حكومة ظل الثورة على الرئيس مرسي أن ينتزع صلاحياته بإقرار الموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري، وأيضاً إجراء استفتاء على الإعلان الدستوري ليضع المجلس العسكري أمام الاختبار الشعبي.. وأضاف البيان: إننا وإن كنا لا نحترم ما جاء بالإعلان الدستوري من أحكام فيجب على المجلس العسكري أن يحترم ما أصدره من إعلانات، أو كما يقول العسكري يجب علينا الالتزام بالقانون.

من جهة أخرى, انتقد الدكتور حسن البرنس، القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، المظاهرات الفئوية لعدد من المواطنين أمام قصر الرئاسة، موضحاً أنها تحول رئيس الجمهورية لـ «حلال مشاكل»، ووصفها بأنها «عملية قتل» له، لأنها تبعده عن التركيز في الخطوات المهمة والقرارات المصيرية للمرحلة المقبلة، ومنها اختيار الفريق الرئاسي وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد البرنس أن خطة الـ 100 يوم لم تبدأ بعد، ولا يُمكن محاسبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من الآن على قراراته، لافتًا إلى أنها تبدأ مع تشكيل الحكومة الجديدة، وتابع: «لا يمكن أن نحاسبه على قرارات يتم تنفيذها بالأساليب والأدوات نفسها القديمة، ووصف القرارات الحالية لـ «مرسي» بأنها قرارات تجهيزية تتعلق بأسلوب العمل الجديد.