الجزيرة - الرياض:

تمر صناعة التأمين الإسلامي (أو التكافل) بمرحلة جدلية حول من ينبغي عليه دفع المزيد من المال النقدي حين تعاني صناديق التأمين من العجز، وهذا يظهر تضارب المصالح بين حاملي بوالص التأمين وبين المساهمين، وذلك بسبب الهيكل المهجن.

يشار إلى أن صناعة التكافل هي صناعة هجينة بين التأمين التجاري والتأمين المشترك، وهي تؤدي أيضاً إلى تضارب المصالح بين المساهمين وحاملي بوالص التأمين.

يشبه التأمين الإسلامي التأمين المشترك، لكن هناك فصلاً واضحاً بين الأصول المملوكة لحاملي البوالص وبين الأصول المملوكة لشركة التأمين.

ويتولى مجلس الخدمات المالية الإسلامية مسألة المشاورات المتعلقة بالقواعد الجديدة التي سيكون من شأنها استخدام أموال المساهمين لتجنب الوقوع في التعثر الناتج عن انعدام الملاءة، وهذه المسألة أثارت الجدل في الصناعة.

يحدث التعثر المؤدي إلى انعدام الملاءة حين يصبح الصندوق في حالة عجز إذا كانت هناك حاجة لتسديد جميع مطالبات الصندوق في تلك اللحظة.

وفي حين أنه لا توجد إحصائيات حول عدد صناديق التكافل التي تعاني من العجز، إلا أن الصناعة التأمينية هي حديثة العهد وما تزال توسع من نطاقها. وذلك لتجنب العجز المالي الذي تشهده شركات التكافل في السنوات الثلاث الأولى من عملها.

يقول مدثر صديقي، وهو فقيه متخصص في الصيرفة الإسلامية: «بموجب الأحكام الشرعية، ينبغي أن يساهم حاملو البوالص إذا كان هناك عجز.» يتعلق النزاع الذي يثور حوله الخلاف بالجهة التي تستطيع المطالبة بالدخل المتولد من الأموال الإضافية التي يتم ضخها في حالة التعثر المؤدي إلى انعدام الملاءة.

ويرى مراقبون أن الشريعة ترى بأن هذا «الدخل الإضافي» من المفترض أن يذهب إلى المساهمين في حالة عدم وجود عجز فعلي. في حين تقول البنوك المركزية إن هذا المال ينبغي أن يذهب إلى أموال حاملي البوالص حتى يتعزز وضع صندوق التكافل.

ويحدث تضارب المصالح عندما يبحث عندما يبحث المساهمون عن الأرباح فضلا عن حاملي البوالص الذين تدار أموالهم على أساس مشترك، وبالتالي فإن هذا ينطوي على تضارب المصالح، وهو أمر تتفرد به الهياكل التنظيمية لشركات التكافل. ويرى كبار اللاعبين بصناعة المال الإسلامية أن حوكمة شركات التكافل بحاجة إلى التحسين.

وكان تقرير سنوي صادر عن شركة «إرنست آند يونغ» العالمية حول أسواق التكافل والتأمين التعاوني التي تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، قد أكد أن السعودية لا تزال تشكل أكبر أسواق التكافل في العالم حيث استحوذت على ما قيمته 4.3 مليارات دولار أي نسبة 51.8 في المائة من إجمالي مساهمات التكافل العالمية بنهاية 2010. حيث ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 500 مليون دولار أي بمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها.