الجزيرة- محمد السهلي:

الدائنون يسلكون وبشكل متصاعد منهجية شرسة نحو إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج العربي, رافعين بذلك شعار «الحرب القضائية» لتجد المؤسسات المالية الخليجية نفسها في موقف المُدافع.

يقول منير خان, محامي بشركة سيمونز آند سيمونز, :»لقد بدأنا برؤية صناديق التحوط تتخذ موقفا حازما بمنطقة الخليج عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة الديون. ويبدو أن هذه الظاهرة ستستمر مع توجه صناديق التحوط لشراء المزيد من ديون هذه المنطقة». من ناحيته يقول أحمد العدناني, مسئول تنفيذي لدى بنك إكزوتيكس,: «لقد زالت الخطوط الحمراء المتعلقة بقضايا الشركات الإماراتية التابعة للحكومة وتم اتخاذ إجراء (قضائي) ضدها». وتابع:» لقد خلع الناس القفازات وأصبحوا يطالبون بالحصول على أموالهم بنهاية اليوم. ففي الماضي كنا نحاول بشكل حذر المحافظة على العلاقة العملية (مع ديون الشركات التي لها صلة بالحكومات الخليجية).» وبخلاف البنوك الغربية الكبرى, يرى مراقبون أن أيادي صناديق التحوط غير مكبلة وليسوا تحت ضغوطات لترتيب سندات أو صكوك جديدة لنفس المؤسسات المالية التي ترغب بإعادة هيكلة ديونها.

المساءلة القضائية

وساهمت الأضواء حول الاستعانة بالمحاكم الغربية في تسليط الأضواء على النظام القضائي (الخاص بإفلاس الشركات) والذي يعد غير متطور في المنطقة الخليجية. يعلق على ذلك عبدالعزيز الياقوت من «دي إل أيه بيبر»:» يعود السبب في تصاعد القضايا القانونية في المحاكم الأجنبية إلى تدني مستوى القوانين المتعلقة بإفلاس الشركات. وتابع:» ويعكس ذلك تغيرا في تصرفات الدائنين الذين أصبحوا أكثر عدائية عندما يتعلق الأمر باستعادة أموالهم بدلا من محاباة خطط إعادة الهيكلة للديون الشرق أوسطية».

الضربة الأمريكية الاستباقية

وكان صندوق تحوط أمريكي قد بث الرعب في الشركات الخليجية المتعثرة عندما فاز مؤخرا بحكم قضائي بريطاني يقضي بإجبار شركة تصنيع السفن الإماراتية (دريدوك) على دفع كامل القيمة الإسمية للدين الذي تم شراؤه ب45.5 مليون دولار. حيث تتفاوض الشركة مع دائنين لإعادة هيكلة ديونها المقدرة ب 2.2 مليار دولار. وفي البحرين تخوض أركبيتا, بنك إسلامي, معارك قضائية مع 4 صناديق تحوط بعد أن لجأت للقضاء الأمريكي لحماية أصولها من الدائنين الذين يرغبون بالحصول على أموالهم.

علاقة مصرفية «خالصة»

وامتزجت محادثات إعادة الهيكلة السابقة في المنطقة بكونها تحمل طابع العلاقة المصرفية الخالصة. بمعنى أن صناديق التحوط لم تتدخل على سبيل المثال بإعادة هيكلة ديون «دبي ورلد» البالغة 25 مليار دولار. فتلك البنوك لم ترغب بتعكير علاقتها مع الحكومات الخليجية وإلا سيحرمون من الدخول في المشاريع التمويلية القادمة. وكانت تلك البنوك العالمية الكبرى تخشى من مسألة المخصصات المالية و والنظام القضائي الغير مختبر بالمنطقة. وينتظر أن يفرض تواجد صناديق التحوط على طاولة المفاوضات تغيير أصول لعبة إعادة هيكلة الديون بالمنطقة الخليجية.

وفي السنوات القليلة الماضية بدأت الصناعة المصرفية بتوجيه الأنظار وبشكل خافت نحو أنشطة صناديق التحوط التي يكمن أحد أنشطتها الأساسية بشراء الدين بخصم معين. وتمتاز المنطقة الخليجية بثقافتها التي تشجع مناقشة قضايا تعثر الديون بشكل خفي. فمن النادر أن تسمع بمثل هذه القضايا وهي تناقش بين العامة. وبخلاف الإمارات, فإن دولة البحرين لا تملك الموارد المالية الضخمة من أجل تنفيذ خطة إنقاذ للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات في تدفقاتها النقدية.

وتشمل أصول اركبيتا علامات تجارية لامعه في الولايات المتحدة مثل «كاريبو كوفي» و «تشورش تشيكن» وشركة الطاقة الايرلندية «فيريديان» وشركة تخزين الغاز «فالكون». وتملك حصصا في شركات أمريكية مثل «بي أو دي إس» و «تينسار».

وتأسس بنك أركبيتا في 1996 وهي متخصصة في أسهم الشركات الخاصة وكذلك إدارة الأصول الإسلامية. ويصل عدد الموظفين إلى 268 موظف حول العالم. وتصل قيمة الأصول التي تحت إدارتها إلى 7 مليار دولار. في حين تبلغ أصولها الاستثمارية 3.06 مليار دولار والتزاماتها 2.55 مليار دولار.