هناك العديد من أصوات الرفض التي سمعناها خلال الأربعين سنة الماضية ومنها.. أصوات رفض تعليم المرأة وأنه سيؤدى بها إلى الخروج من المنزل.. ثم أصوات الرفض لعمل المرأة في مجالات غير التدريس في مدارس البنات وأن ذلك سيؤدي بها إلى الاختلاط ويفضي بها إلى الخلوة.. ثم أصوات تنادي باقتصار عملها في مجال الطب النسائي فقط مع رفض عملها في مجال التمريض.. ثم أصوات ترفض عملها في محلات الملابس النسائية وقريبا أصوات ترفض عملها كمحاسبة صندوق (كاشيرة).. إلخ.. والواقع الملموس يشهد أن مقاومة التغيير معركة خاسرة من مظاهر التغيير المنتظرة في مدارس البنات بعد مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد، رياضة كرة السلة والطائرة والتي لا تحتاج إلى تجهيزات رأس مالية حيث يمكن ممارستها في ساحة الطابور في المدارس، كما يمكن لمدارس البنات تنظيم مباريات وإقامتها في الفترة المسائية والأصوات التي تعارض مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد تستند في جملتها على المخالفة الشرعية في اللباس والاختلاط وتجسيد المرأة -أمام عيون الرجال- ولكن أيضا بالمثل هناك فتاوى تقضي بعدم تمكين النساء من ممارسة الرياضة في المدارس أو النوادي الرياضية -وهي أماكن نسائية مغلقة- خوفا من أن يفضي ذلك إلى مخالطتها للرجال..

من أسباب المبادرة إلى رفض التغيير.. البطء في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية التي تستوعب الحوادث المتجددة التي تنظم حياة الناس.. ومن الأسباب الأخرى.. تجاهل عجلة التغيير في مشروع استنباط الحكم الشرعي وأن تلاحق وارتباط المتغيرات مع بعضها كفيل بكشف مواطن التباين في تفسير النصوص الشرعية.

الخلاصة:

إن مساواة الحكم الشرعي بعدم تمكين النساء من ممارسة الرياضة -بعيدا عن عيون الرجال- مع الحكم الشرعي بشأن مشاركة المرأة السعودية في الأولمبياد -أمام عيون الرجال- مفارقه تكشف عن جانب الغلو في تفسير بعض النصوص الشرعية المانعة للنساء من حق ممارسة الرياضة في بيئة محافظة.