في إطار تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تم التوقيع أمس في المقر الأوروبي للأمم المتحدة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان, حيث وقع عن حكومة المملكة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، وعن المفوضية معالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي.وصرح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان عقب مراسم التوقيع أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله- الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان, وأضاف معاليه إن هذه المذكرة هي إحدى نتائج زيارة معالي المفوضة السامية للمملكة ولقائها بخادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- حيث تم تشكيل فريق خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن هيئة حقوق الإنسان لدراسة أوجه التعاون المشترك والتي اشتملت عليها هذه المذكرة.

وعن أبرز ما اشتملت عليه هذه المذكرة أوضح معاليه أنها تتضمن العديد من أوجه التعاون الفني في مقدمتها قيام الهيئة بتنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية من أجل تعزيز القدرات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان, واعداد ادلة استرشادية لهذا الغرض وذلك كله في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، كما وستعمل الهيئة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف هذا التعاون.. وختم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان حديثه بالتأكيد على سعي المملكة العربية السعودية للاستفادة من خبرات المفوضية السامية وبرامجها المختلفة.

من جانبها أشادت معالي المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور كبير يعكس جهود خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأنها سعيدة بتوقيع هذه المذكرة المهمة وتتطلع إلى العمل مع هيئة حقوق الإنسان والتعاون لتنفيذ ما تضمنته من برامج. وأضافت: إنها دائماً ما تستشهد بدعم وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كمثال يحتذى به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لما يتمتع به من دور قيادي في العالمين العربي والإسلامي. وختمت بيلاي حديثها بتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية وللملك عبدالله شخصياً لقاء دعمه لنشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأشارت أن جزءاً من هذا الدعم سيتم توجيهه لإنشاء وتطوير موقع للمفوضية على شبكة الإنترنت باللغة العربية الذي سيخدم الطلاب والباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في كل مكان ويثري المحتوى العربي على شبكة الإنترنت في مجال حقوق الإنسان.