الجزيرة - الرياض:

أطلقت غرفة الرياض أمس الأربعاء مؤشر التنبؤ بحالة الاقتصاد السعودي ودشن المؤشر أمين عام الغرفة حسين العذل بحضور جمع من رجال الأعمال والمهتمين ومديري الإدارات والمراكز بالغرفة.

وقال العذل: إن المؤشر يتميز بالانتقال من معلومة الظن بمبرراتها وفحواها التنظيرية إلى معلومة اليقين بمدلولاتها الحسابية والرياضية ودقة معالجة المعلومات التي يمكن استنتاجها، مؤكدًا أن الغرفة لن تقف عند هذا الحد، بل سيكون جهدها في تتبع تحركات المؤشر مستمرًا وحتى الوصول لمؤشر تنبؤ شهري يرصد الحالات الاقتصادية في القطاعات كافة ويقدم معالجة علمية رياضية لأهم المتغيِّرات الاقتصادية التي يمكن من خلالها قياس مدى قدرتها على التأثير في نمو الاقتصاد مقدمًا شكره لكل الجهات والمؤسسات التي وفرت المعلومة والبيانات الاقتصادية اللازمة لإحصاء المؤشر.

ويقوم المؤشر برصد الحالة الاقتصادية والتنبؤ بمراحلها القادمة مما يعطي القدرة على اتخاذ قرارات ترتكز على المعطيات التي يظهرها المؤشر. ويهدف المؤشر إلى محاولة فهم أهم المتغيِّرات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالحالة الاقتصادية في المرحلة المقبلة، وبالتالي الاسترشاد بها من قبل الجهات المعنية وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن. وتم تصميم المؤشر ليكون من أكثر الوسائل فعالية في تتبع حركة الاقتصاد والعوامل المحيطة به واتجاهاته المتوقعة، مما يساعد مجتمع الأعمال والمستثمرين وكذلك صناع السياسات في معرفة التوقعات العامَّة للاقتصاد ووضع الخطط الإستراتيجية على المدى القصير والمتوسط.

وفي تقرير أصدره «بنك المعلومات الاقتصادية» لمؤشر التنبؤ بوضع الاقتصاد السعودي لعام 2012م، قال التقرير: إن مؤشرات التنبؤ تتوقع نموًا في الاقتصاد خلال 2012م بمعدل 5.3 في المئة كنمو كمتوسط، مضيفًا أن هذا النمو يعزز نمو القطاعات النفطية وغير النفطية، مما سيخفف هذا النمو من حدة التضخم، فيما سيشكل الإنفاق الحكومي قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد الوطني.

وأبان التقرير الذي يحوى الكثير من الإحصاءات الوصفية والبيانية المستخدمة في تحليل البيانات أن الاقتصاد السعودي يمتلك القدرة على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتَّى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددًا.