جميل ما تم الانتهاء منه في مرحلته الأولى وهو أن برنامج الأمان الأسري قد انتهى من استنباط (مشروع حقوق المرأة والطفل) وفقا للأنظمة السعودية، وهذا المشروع يتضمن حزمة من الحقوق للمرأة والطفل، وفق القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والخاصة بحماية الطفل والمرأة والأسرة من العنف، والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.. وما ألحظه في هذه الخطوة التي تستحق الشكر والعرفان والتقدير هو أن فريق العمل مكون من (12) باحثة قانونية من خريجات الجامعات السعودية (فقط) - ولا أدري إن كان خريجات غير الجامعات السعودية غير مؤهلات..؟؟!! - بإشراف نخبة من أفضل أساتذة القانون والمحامين، ولم تكن منهن واحدة متخصصة في مجال الطفل والمرأة أو من أخصائيات علم النفس والاجتماع حسب من جاء في الخبر المنشور في جريدتنا هذه (الجزيرة) الجمعة 25-7-1433هـ تحت عنوان «الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع حقوق المرأة والطفل بالأنظمة السعودية»، وأعتقد أن هذا يعطي ثغرة في المشروع، فالعمل في مجال الأسرة والطفولة بحاجة إلى وجود متخصصات وممارسات فهن الأقرب إلى تشريع الحقوق والقوانين، كون التخصص سلاح وله أبعاد ثاقبة ورؤية مستقبلية في مثل هذه المشاريع وهذه الدراسات، ولا ندري إن كان الخبر المنشور غير مفصل، ولكن ما يظهر لنا هو غير ذلك.

المشروع في ذاتية أمل ننتظره، ولعل طرحه حسب ما صرح به المحامي والمستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الأستاذ أحمد إبراهيم المحيميد إلى أن المشروع سوف ينشر قريباً من أجل أخذ الآراء والمشورات لتطويره هو خطوة فعالة وفي الاتجاه الصحيح، حيث ذلك يسهم في بيان نقاط الضعف والقوة وإضافة ما يمكن إضافته أو تعديل أو حذف ما يمكن حذفه حتى يصل المشروع إلى درجة كبيرة من التكامل مع أن أي مشروع لا يخلو من هفوات، ولكن تقليلها هو المطلب الأساس.. وذلك وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل وتوافقاً للشريعة الإسلامية.. الثقافة الحقوقية قد تغيب عن كثير من الناس في شتى جوانبها، فهنالك من لا يدرك حقوقه أياً كانت نوعها، حتى المثقف قد لا يعي ولا يدرك كامل حقوقه، فكيف بالإنسان العادي؟ وبالتالي الطفل، فالثقافة الحقوقية في المملكة قد أخذت تظهر ولو كان ظهورها بشكل بسيط وهي حسب تتبعي في طور ينمو ولو بسرعة تدحرجية وفي صعد متعددة، وبالتالي لا غرابة أن يقوم برنامج الأمان الأسري بمثل هذا المشروع (مشروع حقوق المرأة والطفل) الذي طالما ما انتظره الجميع، ونأمل أن يحقق (حقاً) الثقافة الحقوقية خاصة حقوق الطفل والمرأة اللذان طالما انتهكت حقوقهما.