الجزائر - محمود أبو بكر:

قررت الحكومة الجزائرية تشديد الانتشار الأمني على الحدود الغربية بسبب ارتفاع معدلات الجريمة والتهريب، وخصوصاً المخدرات التي بلغت مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تجارة السلاح التي انتشرت على الحدود الليبية الجزائرية المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية الإثنين، عن مسؤول مكتب الإعلام في شرطة الدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود، قوله إن قيادة الدرك تتبنى إستراتيجية تكييف تشكيلاتها بالحدود على غرار وحدات حرس الحدود لضمان تأمين أمثل للشريط الحدودي لا سيّما محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود مثل ظاهرة تهريب المخدرات التي شهدت في الآونة الأخيرة مصادرات قياسية قاربت 39 طناً غرب البلاد على الحدود مع المغرب. وأوضح كرود أنه يتم تدعيم وحدات حرس الحدود المختلفة بالعتاد المتطور والموارد البشرية إلى جانب تحسين مستويات التكفل بالأفراد وتكثيف المراقبة من خلال نشاط سرايا وفرق حرس الحدود والمراكز المتقدمة وبالتنسيق مع الفرق والمجموعات الإقليمية وفصائل الأمن والتدخل وفرق أمن الطرقات خاصة تلك القريبة من الشريط الحدودي. وقد افتتح قائد قوات الدرك اللواء أحمد بوسطيلة الأحد، عدداً من المراكز الأمنية على الحدود مع المغرب. وحذّر تقرير جزائري رسمي من خطورة إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب المغلقة من جانب الجزائر منذ العام 1994 وذلك بسبب الخسائر الاقتصادية والآثار الاجتماعية والأمنية المتوقعة.