إعانة العاطلين عن العمل أداة مالية مهمة ذات طبيعة مؤقتة استحدثت في الاقتصادات الرأسمالية الحديثة كوسيلة للحد من تأثير دورات الركود الاقتصادي على مستويات معيشة من يفقدون أعمالهم، بحيث تكون مصدر دخل لهم إلى أن يحصلوا على فرصة وظيفية أخرى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يصل الحد الأقصى لمدة الاستحقاق 99 أسبوعاً، أو حوالي سنتين، وكانت المدة حتى تقل عن ذلك قبل زيادتها في عام 2009 في استجابة للوضع الطارئ الذي خلقته أزمة المال العالمية. هذه الصفة المؤقتة التي تأخذها تعويضات البطالة تعود إلى أنه من غير المتوقع أن يبقى العامل عاطلاً عن العمل لفترة طويلة، إذا كان حقاً راغباً في الحصول على عمل، فبعد كل حالة ركود يحدث عادة انتعاش اقتصادي، تتحسن معه فرص العمل وتنخفض معدلات البطالة، فيستطيع معظم العاطلين الحصول على عمل وتنتهي حاجتهم للإعانة.

الأمر نفسه لا ينطبق على حال معظم المستحقين لإعانة حافز حالياً، فالمشكلة ليست في أننا نمر بدورة اقتصادية سلبية تسببت في ارتفاع معدلات البطالة، فنحن نمر بطفرة اقتصادية غير مسبوقة يُخلق بسببها ملايين فرص العمل، يدل عليه النمو الكبير في تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص، بحيث إن هذا القطاع استقدم خلال ثلاث سنوات فقط ما يزيد على أربعة ملايين عامل، وإنما المشكلة في أن معظم ما يخلق من فرص عمل متدنية المهارة والأجر بحيث إنها تناسب في الغالب تناسب العمالة الأجنبية فقط، وليس هناك أي سبب يجعلنا نفترض تغيراً في هذا الوضع مستقبلاً. ما يعني أن الصفة المؤقتة لاستحقاق إعانة العاطلين لا تنطبق على حالة المملكة، فهي بطالة يمكن أن نطلق عليها بطالة تدني الأجور، وهذه الأجور ستظل متدنية مهما تحسن الوضع الاقتصادي، في ظل العرض غير محدود وغير المقيد من العمالة الأجنبية متدنية الأجر، ومن ثم لا أمل في حدوث تحسن قريب وكبير في فرص العمل بالنسبة لقطاع واسع من العاطلين عن العمل حالياً.

بالتالي فإن معظم المستحقين لتعويضات حافز سيكونوا عاطلين عن العمل بنهاية الحد الأقصى لمدة الاستحقاق البالغة عاما واحدا، أي أن تعويضات البطالة يمكن أن تقطع في محرم القادم عما يزيد على مليون مستحق، ليس بسبب نجاحهم في الحصول على عمل، وإنما فقط لإكمالهم مدة الاستحقاق، وهذه أكبر مشكلة تواجه حافز، والذي يبدو أنها لم تؤخذ بالحسبان عند إقراره، ولا أرى مخرجاً من ذلك إلا بتمديد فترة الاستحقاق، ما يحوله إلى برنامج مكلف جداً على الدولة دون أن يكون هناك ضوء في آخر النفق للخروج منه.

والسؤال هل كان هناك حل أفضل من حافز، لا يكلف الدولة ريالاً واحداً وفي نفس الوقت يُنجح جهود التوطين ويحل مشكلة البطالة؟. الإجابة، بكل أسف، هي نعم، وهذا ما سنتحدث عنه الأسبوع القادم.