الجزيرة - الرياض:

يعلن صندوق التنمية العقاري اليوم السبت دفعة جديدة من المستحقين للقروض العقارية من المواطنين والمواطنات، وتوقعت مصادر أن يصل عدد القروض الجديدة إلى عشرة آلاف قرض تمثل الدفعة الثالثة لهذا العام، وذلك للمواطنين الذين سبق أن تقدموا بطلبات القروض ممن يملكون أراضي والذين يصل عددهم تقريبا إلى 490 ألفا يعمل الصندوق على تسليمهم قروضهم العقارية خلال الفترة المقبلة قبل أن يبدأ العمل الصرف لمن تقدموا بطلباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني ممن لا يملكون أراضي والذين يصل عددهم لما يقارب 1.5 مليون مواطن. ويعمل الصندوق حاليا على توسيع دائرة صلاحيات الفروع في عدد من الإجراءات التي من شأنها تسريع استلام القروض للمواطنين، إذ يسعى في مرحلته الأولى الحالية إلى منح صلاحية فك الرهن لفروع الصندوق، وذلك تيسيرا على المواطنين ولسرعة إنجاز معاملات المستحقين للقروض حيث كان ذلك من صلاحيات الإدارة العامة للصندوق، بالرياض مما كان يتطلب المزيد من الوقت. وتأتي هذه الخطوة ضمن القرارات التي يقرها الصندوق لتسهيل استلام المواطنين للقروض المستحقة لهم وكذلك البرامج التي يعقدها مع عدد من البنوك المحلية لضمان تملك المواطنين لمساكن في فترة قصيرة. وكانت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف قد أطلعت أخيراً وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على الدراسة التي أنجزتها بخصوص إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، وقدمت اللجنة للوزير عرضاً مفصلاً عن الدراسة والفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية مع وزير التجارة والصناعة بمكتبه بالوزارة مؤخرا، بحضور رئيس اللجنة حمد الشويعر وعدد من عضويتها. وأوضح الشويعر بأن اللجنة سعت لعقد هذا اللقاء بغرض الاستئناس بمرئيات وملاحظات الوزير حول القيمة المضافة والحاجة لإنشاء هذه الهيئة. من جانبه بارك الوزير مساعي اللجنة الحثيثة للارتقاء بالقطاع معرباً عن شكره وتقديره لأعضائها على جهودهم الواضحة لتنظيم السوق العقارية.