لم يكن أحمد بن عبدالعزيز الذي صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للداخلية في 28-7-1433هـ الموافق 18 يونيو 2012م مجرد مسؤول أمين يحتل منصباً قيادياً في وزارة الداخلية، بل كان ولا يزال صاحب فكر ممنهج ورؤية بعيدة الغور، يحمل رسالة يؤمن بها ويعمل من أجلها بصمت منذ تسنمه أول منصب قيادي في الدولة في عهد الملك فيصل - رحمه الله - عندما أصدر أمره الملكي ذو الرقم أ/41 وتاريخ 12-2-1391هـ بتعيينه وكيلاً لأمارة منطقة مكة المكرمة، ومنذ باشر سموه مهام عمله بمقر الأمارة في جدة يوم الأربعاء على أن يرافق أخيه الأمير فواز بن عبدالعزيز - أمير منطقة مكة المكرمة - رحمه الله - يوم السبت لمباشرة العمل في مقر الأمارة بها، فكان له موعد مع المسؤولية وأمانة المنصب حيث كان أول عمل له رسمياً بالحكومة.

ويعد الأمير أحمد بن عبدالعزيز - وزير الداخلية - تاسع وزير يتسنم منصب وزير الداخلية ولقد كان له دور مسؤول واع إبان فترة أمارته من مكة المكرمة إذ أبدع وتألق في سماء العمل بحزم وعزم وحسن إدارة وشهد على ذلك الكثير من أعيان وأهالي مكة المكرمة، ولعل منطقة مكة المكرمة ذات خصوصية روحية لوجود بيت الله الحرام الأمر الذي استدعى انتقائية خاصة لأمارتها فكان الاختيار الموفق للأمير أحمد بن عبدالعزيز ليكون نائباً للإمارة إلى جانب أخيه الأمير فواز بن عبدالعزيز رحمه الله، إذ كان في دائرة فقه الإمارة المتمرسة ولكل يوم صفحة من صفحات العمل الصامت المتجذر من روح راغبة وطموحة ووثابة نحو العمل الوطني الذي يقدم المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات، بتطلعات دائرة الإصلاح وتدبير مصالح الوطن ورعاية مصلحة المواطن حيث ترك له بصمة واضحة لدور مسؤول أداه بجليل الأعمال والتي سجلت له بمداد الواقع المشاهد لضمير لا زال يعمل وبزيادة من الوعي الطامح وذلك هو قدر الرجال العاملين المخلصين.. ثم تتجدد الثقة بكفاءة الرجل حيث عُيّن في 13-12-1395هـ نائباً لوزير الداخلية حيث نجده يقول عندما نال الثقة السامية: إن شعوري عند إعلان الثقة السامية بتعييني نائباً لسمو وزير الداخلية هو شعور التقدير والاعتزاز من مواطن مخلص لبلاده ومليكه أملاً أن أكون عند حسن الظن ومستوى الثقة، داعياً الله أن يعينني ويوفقني لمسعى الخير وأداء الواجب على أحسن مستوى، ولا شك أن تحمل المسؤولية من أي إنسان برأيي يجب أن يكون مصحوباً بتقدير كبير وما توجبه على متوليها من إدراك الأهمية لأدائها على خير وجه وبأفضل طريقة (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) كما أن هذا التعيين كان مفاجأة بالنسبة لي.

لقد اضطلع الأمير أحمد بدور مسؤول تشاركي واع؛ إذ إنه الساعد الأول لأخيه سمو وزير الداخلية الأمير نايف - رحمه الله - من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بالوظيفة الأمنية والتي هي على أعلى درجات الأهمية والحساسية والسرية، فالأمن من أهم متطلبات قيام الحياة والتي لا حياة بدون مقوماته.. لذا ليس بغريب أن يصدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيينه وزيراً للداخلية في هذا الوقت العصيب بعد أن رزئت البلاد بفقد ولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ومن يوم الاثنين 28 رجب 1433هـ - الموافق 18 يونيو 2012م ليبلور دوراً متجدداً لروح متجددة في العمل المؤسسي لقيادة دفة وزارة الداخلية وهو المؤهل بكل جدارة واستحقاق لهذا المنصب الذي ليس جديداً عليه.

وأحمد بن عبدالعزيز يستشعر في كل يوم جديد بمسؤولية جديدة مضاعفة وجسيمة - في حراسة الأمن الذي نعيشه ونتفيأ خلاله، كعين ساهرة أمينة.

وبهذا فهو برؤيته واستقامته ونزاهته التي عرف بها ومنذ أكثر من خمسة عقود ليؤطر نهجاً واضحاً في العمل الإداري الأمني المحكم.. وهو الذي ينبئ عن تراكم خبرات إدارية ومهارية ومواقف نبل إنساني لسجايا كريمة عرفت عن سموه لرجل دولة أمين في كل ما أوكل إليه من مهام ومناصب إدارية وقيادة منذ مطلع عام 1391هـ - 1971م وحتى اليوم كواحد من الشواهد الحية للإبداع والتميز في المشهد الإداري والإنساني المجتمعي، فهو أهل بكفاءته ورسم خبرته وتجاربه التي خاضها.