القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - خالد أمين:

وسط حالة من الخوف والقلق من صدور أحكام قد تزيد من ضبابية المشهد، تتوجه أنظار المصريين اليوم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث تقرر المحكمة مصير قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميًا بقانون العزل السياسي وسط مطالبات شعبية بتطبيق هذا القانون على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي المحسوب على النظام السابق، حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.

كما تقرر المحكمة اليوم أيضًا مصير البرلمان المصري وتنظر في صحة دستورية قانوني الانتخابات وتقرر إما الإبقاء عليه أو حله وهو القرار الذي سيدخل مصر في حالة من الجدل والصراع السياسي الجديد ويدخل البلاد في مرحلة جديدة من الانفاق على الانتخابات.

إلى ذلك، أقام المحاميان يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالبين بالإفراج الصحي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأوضح المحاميان في دعواهما أن حالة مبارك الصحية في تدهور مستمر بداخل مستشفى مستشفى سجن طرة لعدم توافر الإمكانات اللازمة.