عمان - رشيد الشنطي:

تمكّن الأردن مستثمري قطاع الاتصالات من الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك في مختلف أنحاء العالم بفضل توقيعه لاتفاقيات تجارية بشروط تفضيلية وتشجيعية مع الكثير من دول العالم. وبفضل الموقع الجغرافي المتميز الذي يحتله حيث تعتبر المملكة نقطة دخول حيوية لأسواق المنطقة، وترتبط بجيرانها وبالأسواق العالمية بشبكة حديثة للنقل والاتصال. ويعتبر الأردن أيضا منصة إقليمية قليلة الكلفة للتطوير والمبيعات الخاصة بالمنطقة، ووجهة واعدة للتعهد الخارجي ولا سيما في خدمات تكنولوجيا المعلومات.

قصة نجاح

وقال المهندس عاطف التل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل قصة نجاح في تلبية مقومات المنافسة. حيث نجح الأردن خلال عقود من الاضطراب السياسي الإقليمي في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، تعامل بدوره مع الأزمات الإقليمية بحكمة وروية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار. وأصبح قصة نجاح جديرة بالاهتمام، حيال تلبية مقومات المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتلاكه لموطن قوي يتمثل بمزيج من السياسات السديدة والتشريعات الملائمة والمحفزة للاستثمار، والبنية التحتية المؤهلة، وتوفر وتطور مهارة وخبرة الموارد البشرية المختصة والدعم الحكومي.

تحولات كبيرة

وفي معرض حديثه حول ما هية التطور التنموي في القطاع، قال م. التل: شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن نمواً كبيراً بفضل السياسات الموجهة نحو السوق والجاذبة الاستثمار الخارجي المباشر. فقد سبق الأردن كافة الدول العربية في تحرير سوق الاتصالات وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات، تمارس أعمالها لخلق بيئة عادلة، شفافة، ومؤهلة للمنافسة بين المستثمرين. وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2003 وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية في تحرير قطاع الاتصالات، والتي أكدت على عزم الحكومة تحرير القطاع الفرعي للاتصالات الثابتة مع نهاية عام 2004. وفي عام 2007 أطلقت الوزارة وثيقة محدثة للسياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. وتعكف الوزارة حالياً على الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمسودة وثيقة السياسة العامة للحكومة 2012، والتي تدعو إلى الكثير من الأمور التي من شأنها تحفيز النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي زيادة جاذبيته للاستثمار، مثل تعزيز المنافسة وتطويرها من خلال توفير الظروف الملائمة للوصول إلى المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات، وإيجاد أسواق جديدة وإزالة العقبات للمستثمرين الجدد. كما تدعو السياسة العامة إلى تطوير أساليب استخدام وإدارة الطيف الترددي بحيث تتلاءم مع التطورات الحاصلة في قطاع الاتصالات والإعلام.

مشروع قانون

وأوضح م. التل أن وزارته تقوم حالياً بصياغة مشروع قانون جديد للاتصالات؛ يهدف إلى مراعاة الأمور المتعلقة باندماج خدمات الاتصالات وعمليات البث وإعادة البث من «الناحية التقنية» وما ينتج عن ذلك من الحاجة لإيجاد آلية موحدة لترخيص البث وأيضا معالجة القضايا القانونية والتشريعية التي يفرضها التطور الحاصل في التكنولوجيات الجديدة المستخدمة وخصوصاً الانتقال العالمي المتسارع تجاه هيكلية الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الإنترنت، حيث إن النظرة المستقبلية والاستباقية في معالجة هذه الآثار القانونية والتنظيمية من خلال مراجعة قانون الاتصالات سيكون لها فوائد كبيرة للأردن، وذلك من خلال خلق بيئة تشجع على التطوير وتوظيف الشبكات المندمجة المبنية على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك شبكات الجيل القادم، مما سيؤدي إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة للمواطنين والشركات في الأردن.

إسهام القطاع

وعن إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني استطرد م. التل بقوله: يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد الأردني، على الرغم من حداثة هذا القطاع نسبة إلى القطاعات الأخرى، فقد فاقت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2008 معدل 14% ما بين مساهمة مباشرة شكلت ما مقداره 9.5% في حين شكلت النسبة المتبقية المساهمة غير المباشرة للقطاع وذلك من خلال تأثير هذا القطاع على القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتداخل ويتشابك مع الكثير من القطاعات الاقتصادية بحيث يساهم هذا التداخل في تعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين القيمة المضافة لهذه القطاعات. أما من ناحية العوائد المالية للقطاع، فقد بلغ مجموع إيرادات القطاع 1.9 مليار دولار (1.3 مليار دينار) للعام 2010، شكلت إيرادات قطاع الاتصالات منها ما مقداره 1.2 مليار دولار (0.9 مليار دينار)، في حين فاقت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات 700 مليون دولار (496 مليون دينار) للعام نفسه. كما فاق حجم العمالة في القطاع للعام نفسه 14000 عامل.

الحكومة الإلكترونية

وحول تطوير بوابة عمل الحكومة الأردنية أوضح م. التل: يعتبر مشروع الحكومة الإلكترونية في الأردن إحدى المبادرات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما بذل من جهود في مجال الحلول المعلوماتية المتكاملة وفق المقاييس العالمية ومن خلال توظيف أفضل ما توصلت له التقنية الحديثة, حيث تم من خلاله تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع إلكتروني متكامل يخدم المواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء. ويعمل برنامج الحكومة الإلكترونية خلال العام الحالي على الاستمرار في تنفيذ الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الآمنة للخدمات، حيث تشمل خطة البرنامج للعام الحالي تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية لتصبح أكثر قدرة على توفير خدمات إلكترونية تفاعلية للمستخدمين،.

شبكة الألياف

واختتم م. التل حول ماهية العمل بشبكة الألياف وقال: هو مشروع لإنشاء شبكة اتصالات عريضة النطاق ذات سرعة عالية تستخدم كوابل الألياف الضوئية كبنية تحتية لربط كافة المدارس والمؤسسات الحكومية والصحية في كافة أنحاء المملكة، بهدف زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التعليم في الجامعات والمدارس وكليات المجتمع ومراكز التعلم في كافة أنحاء المملكة.