(الشيبوبية) التي ضخت في شرايين المكون الأردني منحت خصاله (خامة) نوعية لاقتصاده حيال توسعة سوق عمله ورفعت بدورها أسقف كفاءات العناصر المشاركة.. جاءت توجيهات جلية وواضحة من الحكومة في وجوب خلق مساحة وبراحة اقتصادية تعمل على جذب الاستثمارات بالتزامن مع ضرورة توافر بيئة (تغازل) خاصية خصوبة الحاضنة التشريعية وتطعيمها بأرقى (قوافي) الإثراء الأدائي وأضحى هذا التوجه نافذا بعد أشهر قليلة من صدور قانون تشجيع الاستثمار كان ذلك في أوائل الألفية الثالثة حيث عبد الأردن حينها طرقا لتأسيس مؤسسات ينحصر دورها في ترويج الأردن كوجهة جاذبة لكافة الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية وخصصت ميزانيات ضخمة لها وبدأ العمل في هذه المؤسسات بمنطق متقدم قد يفوق في فلسفته القطاع الخاص ما نجم عن ذلك بعد ثلاث أو أربع سنوات منح العجلة الاقتصادية قوى (مغنطت) بدورها بفاعلية الرساميل إلى الداخل وطورت ما هو قائم موقفة في ذلك جماح هجرة الأموال الأردنية خارج جغرافيتها (مقتطفة) بلغة عصرية الاستثمارات الأجنبية إليها لمختلف أوجهها الأمر الذي(كحل) أعين المواصفة الأردنية أمام رغبات الشريحة المستثمرة

مكامن قطاعات لم تطل برؤوسها طيلة أكثر من عقود استطاعت الآن الظهور بأعجوبة و(كالمارد) على السطح وأن تسهم بنسب (دسمة) في مدخول الدولة وهذا العامل سطر حال لسان الأردن في اعتلائه الآن وجهة إقليمية متميزة..

النسق التنفيذي المحكم الذي طبق في هذه الرؤية أفرز ارتفاعا في الإنتاجية وتوسعة واضحة في هيكل العمل الوطني.. وأضفى بدوره حالة توأمة (جينية) بين القطاع العام والخاص.. مناطق ومدن تم استحداثها ببنية تحتية متطورة.. مناطق حرة وتنموية صناعية وتجارية أبرزت بكمال اقتصادي (جميل) وبارع ما أدى لجوء عشرات المليارات من الدولارات إلى مظلة هذا المكون بغية (تفريخ) أحجام هذه الرساميل بنحو صحي.

أمام هذا النجاح الذي حققه الأردن إلا أنه مازال يعاني عجزا في ميزانيته يقدر بنحو أكثر من 6% فيما لامست المديونية ما يقرب إلى 14 مليار دولار إذا ما هو المطلوب؟ أو كيف يستطيع الأردن مسك ثوابت إشباع احتياجاته؟

العولمة..

استغلت بعض الدول هذا المفهوم لصالحها (وأصغت) إليه بجدية وحرفية معتمدة على مصالح أمنها الوطني والجانب الاقتصادي هو جزء من هذا الأمن.. لم تكتف بأسواقها المحلية في حياكة معادلاتها الاقتصادية حيث توجهت إلى السوق الخارجية باحثة عن أصول ومشروعات إستراتيجية بغية الاستحواذ ونجحت وبمدة قياسية في تأسيس أداة داعمة لاقتصادياتها أسهمت (ببراحة) في مداخيلها باكورة هذا العمل جاء من الكويت في إنشاء صندوق الأجيال.. وصندوق خليفة في الإمارات إضافة إلى الصندوق السعودي.. نحن نتكلم هنا عن أذرع استثمارية كسرت عتبة التريليون دولار بكثير.

أنا لا أريد أن أطيل في هذا الجانب إلا أنه أردت إن أبرز من هذه النافذة لتسطير تجارب الدول التي شكلت أرقاما صعبة في الاقتصاد العالمي.. صحيح انه ليس للأردن موارد طبيعية كافية إلا إن الأمر يحتاج إلى ذهنية إستراتيجية في هذا السياق فالحل يكمن في التوقف أمام هذا المفهوم بانفتاح تام وصولا إلى أن يقوم هذا البلد بفتح أبواب هذا السلوك الجديد بانسيابية أمام جميع مكوناته المعنية حاملا خبراته وإمكاناته نحو الأسواق المحيطة والإقليمية والعالمية متخذا فلسفة العولمة الناعمة في أدائه وذلك لتشكيل ذراع استثمارية في السوق الخارجية..

من هذه النقطة التي تضع خارطة طريق قد يلتصق من خلالها مضمون وهيكل الاقتصاد الأردني بالخارج وللمضي قدما في الخوض في هذا التوجه.. على سبيل المثال لا الحصر تقوم الدولة بتخصيص واقتطاع نسبة يسيرة من دخلها القومي لصالح هذا المنحى وهذه الرؤية إلى جانب تحفيزها لرجال الأعمال نحو الانخراط بجدية إلى مخاطبة هذه اللغة التي تتمحور حول ضرورة تأسيس أحجام مالية منطقية تمتثل تحت مظلة شركات مساهمة عامة تطرح للاكتتاب وتحظى بكفاءات عمالية نوعية في حين أن يهدف عملها فقط في كيفية إيجاد أدوات استحواذ لمشروعات وأصول ناضجة وواعدة خارج السوق الأردنية.. هذه التجربة في اعتقادي يجب البدء بها واستنساخها بنحو متواصل في تأسيس سلسلة من شركات متخصصة للعمل إقليميا ودوليا في كافة القطاعات بالتوازي مع وجوب توافر الإمكانات لمختلف أشكالها التي تحقق هذا الهدف.

هنا سيعبر الأردن في مفصل جديد محاطا بضفاف تحظى (بخضرة) اقتصادية نوعية من شأنها أن تدعم شخصيته الاقتصادية وذلك من خلال تجذيره داخل المكون العالمي ليصطف بدوره إلى جانب الأرقام الصعبة في اللعبة العالمية.. قد أؤكد أن الوصول إلى إشباع ذاته دون الحاجة إلى انكشافه على مصارف أو منظمات دولية يتأطر في هذا المنحى الذي يشكل في رأيي الحل الأفضل لتوسعة أصوله وتقوية ملاءته المالية مما يعزز قدرته على خفض العجز بل «تصفيره» في غضون خمسية قادمة على أبعد تقدير.