عمان - الجزيرة:

توقعت تقارير متخصصة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للأردن في 2012 نحو 31 مليار دولار في حين أشارت تلك التقارير إلى أن ثبات سعر صرف الدينار الأردني عند مقابل الدولار لفترة طويلة يعتبر محفزاً جيداً للمستثمرين. ومن المرجح أن يبلغ معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4859 دولار مع نهاية 2012. وتشكل الاستثمارات 22.2 بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وأكدت غرفة تجارة وصناعة عمان في تقرير حديث لها أن القطاع الصناعي سيسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن في العام الحالي.

الصناعة والعقار

ويعتبر القطاع الصناعي أهم وأكبر القطاعات التي تشغل الأيدي العاملة وتولد فرص العمل باستمرار في مختلف المجالات وان أكثر من 90% من صادرات المملكة عبارة عن منتجات صناعية وهي تتمتع بمواصفات جودة عالية وأسعارها مناسبة وهي بذلك تساهم بتخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز الاحتياطات من العملات الصعبة.

وتهدف الأردن إلى التحول إلى مركز إقليمي للإبداع والابتكار في المنطقة، مما يؤدي إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز الصناعة الوطنية وتحديثها إضافة إلى تعزيز تنافسية القطاع العقاري. وسجل قطاع العقار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام نموا في الإيرادات وحجم التداول مقارنة بالعامين السابقين، حسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة. وبلغ حجم التداول في سوق العقار مليار و983 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 605ر2 مليار دينار في ذات الفترة من العام الماضي و1.884من عام 2010. وارتفعت القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي حسب التقرير بنسبة 7 في المائة لتبلغ 188.6 مليون دينار مقارنة بـ176 مليون دينار بنفس الفترة من عام 2011 . وسجل التقرير ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1 في المائة، بواقع 41.435 ألف معاملة، وانخفضت بيوعات الشقق بنسبة 21 في المائة، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 23 في المائة عن الخمسة أشهر الأولى من عام 2010.