الجزيرة - الرياض:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن تبوء المملكة للمرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم والمتوقعة للعام الحالي 2012م هو شهادة عالمية جديدة تؤكد على ما يمثله اقتصاد المملكة واستقراره الحقيقي وبما يدل على فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها حكومة المملكة، وخاصة في الظروف الاقتصادية والمالية الدولية الصعبة التي ما تزال الدول المتقدمة تعاني من نتائجها السلبية حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 6%، .. مضيفاً بأن التقدم الاقتصادي الذي تشهده البلاد هو ثمرة الجهود المكثفة للحكومة وللقطاع الخاص في دعم عوامل النمو في إطار من الرؤية الاقتصادية الشاملة ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته المملكة منذ عدة سنوات.

وأوضح الجاسر أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي، تؤكد توقعات صندوق النقد الدولي ، حيث يقدر الزيادة في معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتين – بين استبعاد أثر ارتفاع الأسعار – في الربع الأول من عام 2012م بنحو 5,94% مقارنة بمستواها في الربع الأول من العام الماضي 2011م. وأكد معاليه مجدداً على المزايا العديدة التي تتمتع بها المملكة ومن بينها مركزها الإستراتيجي كمصدر للطاقة من النفط الخام، ولإمكانياتها المالية وقدرتها على تمويل مستويات عالية من الاستثمارات في كافة القطاعات، ووجود نظام مصرفي متين، وتوفر مشاريع البنية الأساسية والسياسات المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة . ووصف الدكتور الجاسر مستقبل الاقتصاد الوطني بأنه واعد في ضوء ما تزخر به المملكة من إمكانات كبيرة، مؤكداً أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه الرؤية ليست حلماً مجرداً أو طموحاً خيالياً، بل أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع واستثمار للواقع وإمكاناته، ووعي وتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والصناعية والتقنية في العالم.