الجزيرة - الرياض:

اطلعت وزارة العمل على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حاليا بمدينة جنيف عدداً من الدول المرسلة للعمالة على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها في سبع دول آسيوية وهي الهند وباكستان وإندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا. وتهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة مما يحسن من معدلات إنتاجياتها من جهة ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى. كما ستتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة. وأكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها. مبينا أنها ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى. وقال الوزير: «نأمل بأن تصبح المملكة أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة». وأضاف: ستسهم الدراسة في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وعلى علم كاف بالأنظمة السعودية. يذكر أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع كافة الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.