طلبت إسبانيا رسميا المساعدة من الاتحاد الأوربي في سبيل حل مشاكلها البنكية تحديدا والمالية والاقتصادية عموما، وكما كان متوقعا فقد أتت إسبانيا رابعا في سباق الإفلاس المالي الأوربي بعد آيرلندا واليونان والبرتغال. وهذا الطلب قد يختلف قليلا عن الطلبات السابقة التي تشكل رابع اقتصاد في منطقة اليورو، يمثل 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام لمنطقة اليورو مقارنة باقتصاد اليونان سوى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لمنطقة اليورو.!! و قد يكون لكرة الثلج دور في تأخير وصول إسبانيا إلى نادي المساعدات.

ورغم إصرار الإسبان على أن طلب 100 مليار يورو هو قرض من الاتحاد الأوربي لإسبانيا لحل بعض المشاكل الهيكلية في البنوك الإسبانية، إلا أني أرى هذا الحديث لا يحمل الكثير من المصداقية وأنه فقط تلاعب بالمصطلحات لنفس المشكلة التي بدأت في آيرلندا وانتهت في البرتغال، ولعل سياسات التقشف الإسبانية قبل إعلان طلب المساعدة يعتبر الفارق الوحيد عن الدول السابقة التي بدأت التقشف كشرط من شروط الاتحاد الأوربي لإقراض تلك الدول.

عموما القضية تتعدى موضوع الـ 100 مليار الإسبانية، ويأخذني إلى التفكير في آلية حل الأزمة، ولعلها من جانب تعدي مؤشر على اتباع الاتحاد الأوربي للتسييل الكمي غير المعلن، لتحفيز الاقتصاد الأوربي ولدعم دولة المفلسة، وهو نفس الأسلوب الذي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية اتباعه لحل مشاكلها منذ عام 2008، أي منذ أربع سنوات وما زالت أمريكا تعاني، ومن وجهة نظري أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني أيضا حتى في ظل التوقعات بأن تساهم الأزمة في هبوط اليورو وفتح آفاق جديدة للتصدير والتصنيع الأوروبي، وهو ما أستبعده شخصيا في ظل عنفوان الإنتاج في مناطق أخرى من العالم.

النقطة الأخرى، هي أن جميع حلول الأزمة المالية العالمية سواء في أمريكا أو في أوربا، كانت على حساب الشعب، فسياسات التقشف في الإنفاق الحكومي، يدفع ثمنها الطبقات الفقير وانضمام الطبقة المتوسطة لها، وابتعدت الحلول عن الطبقات العليا وغالبا المتسببة في الأزمات.

ما زلت أرى أن الحلول المؤقتة للأزمة المالية العالمية لن تجدي نفعا على المدى المتوسط، وسوف تصل الأزمة إلى مناطق أخرى من العالم، في ظل استخدام نفس الطرق لحل المشكلة.

albadr@albadr.ws