الجزيرة - يحيى القبعة:

كشف لقاء قطاع الحراسات الأمنية عن صدور نظام خلال الأشهر المقبلة، يحدِّد أجور «حراس الأمن»، بما يسهم في توطين الوظائف في القطاع. وأكد عدد من المسؤولين والمختصين الحاجة إلى دعم القطاع باعتباره مكملاً للقطاعات الأمنية، إضافة إلى أهميته بوصفه قطاعاً موظِّفاً لطالبي العمل من الشباب السعوديين، وقالوا إن دعم القطاع يُعَدّ مسؤولية الجميع، وخصوصاً من قِبل وزارة الداخلية، باعتبارها تقف على رأس الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن الداخلي للوطن.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أمس الأول، وشارك فيه عدد من المسؤولين، منهم محمد أبو ساق عضو مجلس الشورى، ومسؤولو قطاع التوظيف والتدريب بوزارة العمل، وأصحاب وممثلو شركات الحراسات الأمنية.

ورأى مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني أن مشكلة تدني رواتب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تطور القطاع، مؤكداً أن الأشهر المقبلة ستشهد صدور نظام يحدِّد أجور حراس الأمن بما يسهم في توطين الوظائف في هذا القطاع، كما أكد استعداد الجهات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والنافعة لحراس الأمن.

من جهته أوضح رئيس لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة أن القطاع لا يزال يعاني بعض السلبيات التي تحتاج إلى تضافر جهود الجهات والأطراف المعنية بالقضية، وعلى رأسها الأمن العام بوزارة الداخلية، مجلس الشورى، وزارة العمل، ممثلة في صندوق الموارد البشرية، وقطاع التدريب الحكومي والأهلي، إضافة إلى دور الإعلام بوصفه موجِّهاً داعماً لكل هذه الجهود ومساهماً في تصحيح الصورة الخاطئة التي تنظر للحارس كوظيفة لشخص عجز عن الحصول على وظيفة أخرى. وطالب السديري الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة العمل، بتصحيح النظرة المجتمعية الخاطئة للحارس الأمني، ومساندة الإعلام بدور تثقيفي يؤكد أن هذه المهنة شريفة، مثلها مثل أي مهنة أخرى في المجتمع، كما طالب بزيادة الاهتمام بعنصر التدريب وإتاحته بصورة جيدة، وبتكلفة غير مبالغ فيها.

وأثار اللقاء قضية «غربلة» الشركات الأمنية، وقال مسؤول في شركة أمنية: «الغربلة» أصبحت ضرورة للشركات الأمنية البالغ عددها 290 شركة، والتأكد من بقاء الشركات الأصلح، وإصدار نظام العمل الذي ينظِّم عمل الحراسات الأمنية، وتوفير التأمين الطبي للحراس الأمنيين؛ حتى يشعروا بالأمان الوظيفي، فيما طالب مسؤول آخر بضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع المهم الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة، وتوفير بيئة جاذبة، وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة؛ فالانصراف عن هذه المهنة يصيب المستثمرين في القطاع بالخسائر.

ووجَّه أحد المتحدثين اتهاماً لبرنامج «حافز»، الذي يمنح الأشخاص فاقدي الفرص الوظيفية راتباً شهرياً قدره 2000 ريال حتى يجد وظيفة، يتمثل في اتجاه بعض الشباب للاستقالة من عمله اكتفاءً بهذا المبلغ، ولو ضحى براتب أكبر مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة. وهنا نفى مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل هذا الاتهام، وأكد أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل أو مسجّل في التأمينات الاجتماعية أو الدولة أن يتقدم باستقالته وأن يتم تسجيله في حافز قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة. وأضاف بأن جميع أجهزة الدولة المعنية تبحث عن جودة الخدمة في قطاع الحراسات الأمنية.

وأثار أحد المسؤولين بشركة أمنية شكوى تسرُّب حراس الأمن من الشركات بعد أن تكون قد أنفقت 1000 ريال مقابل تدريب كل فرد حراسة، أي أن الشركة التي لديها 400 حارس مثلاً تتكلف 400 ألف ريال، وتساءل: إذا تركوا العمل فمن يعيد للشركة حقوقها؟ وهنا يجيب آل معيقل بضرورة أن ينص عقد العمل على خصم مبلغ التدريب من الحارس عند تركه العمل.

وطالب أحد المشاركين بضرورة قيام الجهات المعنية بمراجعة دورية للمنشآت المرخَّص لها بتقديم خدمة الحراسات الأمنية، والتأكد من التزامها بتقديم الخدمة، وضمان عدم استغلالها التراخيص لتضليل الجهات المختصة والاستفادة برفع نسبة السعودة المطلوبة منها.