وصلتني وثيقة أسعدتني, أشارككم محتواها: «في 23 إبريل 2012م أطلق صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم حزمة من المبادرات تدعم رؤية الحكومة 2012 والتي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية, وأن اللغة العربية أداة رئيسية لتعزيز هويتنا الوطنية لدى الأجيال لأنها المعبرة عن قيمنا وثقافتنا وتميزنا التاريخي, مؤكداً أن اللغة العربية لغة حية, غنية نابضة بالحياة, وتتميّز بقدرتها على المحافظة على الأصالة ومواكبة الحاضر والمستقبل وأن الحفاظ عليها قيمة إسلامية وفريضة وطنية, وترسيخ لهويتنا وجذورنا التاريخية».

تغطي المبادرة عدة جوانب: ميثاق اللغة العربية, ومجلس استشاري لتطبيق مبادئ الميثاق ورعاية الجهود الهادفة لتعزيز وضع اللغة العربية. وإحياء اللغة العربية, لغة العلم والمعرفة, وإبراز المبدعين من الطلبة فيها.. إطلاق كلية للترجمة, وإنشاء معهد لتعليم العربية للناطقين بغيرها. وتعزيز المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

أما ميثاق اللغة العربية فيحدد مجموعة من الإرشادات والتعليمات العامة التي ترسم الخطوط العريضة بغية التأكيد على سيادة اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لما كانت اللغة العربية من أهم عناصر الهوية الإسلامية العربية لدولة الإمارات واللبنة الأساسية لصرح بنائها وتشدد على المبادئ الموضحة في المواد التالية:

المادة 1: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وذلك حسب المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة 2: اللغة العربية هي لغة الحكومة وعليه تكون كافة الخطابات والمراسلات والوثائق والإتفاقيات الرسمية والقوانين الأنظمة والقرارات الصادرة عن دولة الإمارات باللغة العربية.

المادة 3: اللغة العربية هي لغة التخاطب الرسمي ضمن الجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية والأطراف الأخرى ذات الصلة.

المادة 4: اللغة العربية هي اللغة الأساسية في الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع إتاحة هذه الخدمات بلغات أخرى لغير الناطقين بالعربية عند الحاجة.

المادة 5: اللغة العربية عنصر أساسي في التعليم في دولة الإمارات ويتوجب على وزارة التربية والتعليم وكافة الهيئات المعنية في الدولة أن تبذل قصارى جهدها لتطوير أساليب ومهارات تعلّم اللغة العربية وبناء قدرات مدرسي العربية في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة بما يتطابق مع أعلى المعايير العالمية. كما توجه الحكومة الجهات المعنية لضمان التزام المدارس الخاصة بالتركيز على اللغة العربية لتمكين الطلاب الإماراتيين الناطقين بالعربية من امتلاك أدوات لغتهم.

المادة 6: تشجع الحكومة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها سواء على مستوى المدارس من خلال تحديث مناهج تعلم العربية وتطوير أساليب تدريسها للطلاب الناطقين بغيرها في جميع المراحل أو من خلال تشجيع مراكز اللغة العربية للكبار. في جامعات الدولة ومراكز تعلم اللغة العربية التابعة للقطاع الخاص وذلك بهدف بناء جسور التواصل الحضاري والثقافي.

المادة 7: توجه الحكومة المؤسسات المعنية بالتعليم العالي لاعتبار اللغة العربية متطلباً أساسياً في الدراسة في الجامعات الحكومية في الدولة مع التركيز هلى تحديث الساليب التعليمية بالعربي بما ينمي القدرات اللغوية للخريجين للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للوطن في المستقبل.

المادة 8: تساهم مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في دولة الإمارات في النهوض باللغة العربية من خلال إغنائها بالمصطلحات العلمية والتقنية كما تعمل على تشجيع الدراسات والأبحاث اللغوية العربية كي تستعيد دورها التاريخي لغة للإبداع والابتكار.

المادة 9: تدعم الحكومة وتشجع إنتاج المحتوى العربي وترجمة الأعمال العلمية والأدبية العالمية إلى اللغة العربية لتحقيق نهضة حضارية مستدامة.

المادة 10: تشجع الحكومة الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة والمبادرات التي تسهم في النهوض باللغة العربية.

المادة 11: توجه الحكومة الجهات المعنية في القطاع الاقتصادي والأعمال التجارية لاستخدام اللغة العربية وبشكل صحيح في تقديم كافة المعلومات الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية المتداولة في دولة الإمارات باللغة العربية بشكل أساسي إلى جانب اللغات الأخرى.

المادة 12: تقوم المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة بتقديم برامجها باللغة العربية الفصحى ما أمكن مع التركيز على إنتاج البرامج الموجهة للأطفال باللغة العربية الفصحى بغية تعزيز استخدام اللغة العربية بشكل سليم.

المادة 13: تقوم كافة الجهات الحكومية المعنية بصياغة وتطبيق سياساتها وقوانينها وأنظمتها بما يضمن تطبيق مواد هذا الميثاق وذلك ضمن مهام كل منها.

أراها خطوة مهمة في تحجيم ضياع الهوية المحلية في منطقة الخليج لأسباب عدة؛ ربما أولها ملايين المستقدمين غير الناطقين باللغة العربية, ثم تراجع استخدام اللغة العربية كلغة أولى في التواصل الرسمي وغير الرسمي في المؤسسات وفردياً حتى بين بنيها.. وأتمنى أن تنفذ بنجاح وأن تقتدي بها بقية الدول الخليجية والعربية.