الجزيرة - الرياض:

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن صالح العبيلان أن الهيئة ستطلق عدداً من البرامج في الفترة القادمة مع عدد من المؤسسات الدولية الكبرى ومنها مؤسسة البنك الدولي ومؤسسة مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز ICAEW حيث سيتم تنفيذ عدد من البرامج تتضمن دراسات لتحليل واقع التقارير المالية والإفصاح والشفافية وأداء المراجعين في دول المنطقة وكذلك تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء وحلقات نقاشية للمعايير المحاسبة الدولية ومشاكل تطبيقها في دول المنقطة. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها «الهيئة» للتواصل مع الجهات الدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.

جاء ذلك خلال انعقاد فعاليات الدورة الثالثة لمجلس إدارة الهيئة بمدينة دبي وبحضور وفير نون سو المدير التنفيذي للمعايير المهنية بمعهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز ICAEW.

وأضاف العبيلان بأن هذا البرنامج سيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات وقد تم البدء في خطواته التطبيقية عبر الزيارات الدائمة للوزارات المعنية في دول المجلس وسيكون معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز ICAEW الذي يعد أكبر المعاهد المتخصصة هو من ينفذ الدراسة وتطوير عدد من البرامج التوجيهية لدعم المشروع الرئيسي.

وشدد على أن بيئة التقارير المالية ستتحسن في الدول التي ستتبنى البرنامج كما سترتفع مستويات الثقة العالمية في مؤسساتها مما ينعكس على التصنيفات بأنواعها وخاصة التصنيفات الائتمانية، وهو ما سيعزز قدرة المؤسسات الوطنية على الاقتراض.

وتطرّق العبيلان إلى برنامج آخر وهو مختص بمناقشة معايير المحاسبة الدولية IFRS «الطاولة المستديرة»، موضحا أن الهيئة أجرت مناقشات واسعة مع ممثلين لمجلس المعايير الدولية ومؤسسات دولية أخرى مثل مجمعة آسيا والمحيط، وانتهت إلى أن تقوم الهيئة بجمع عدد من الخبراء المهنيين والمختصين في ممارسة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، لمناقشة هذه المعايير وفق جدول زمني وموضوعات محددة سلفا وذلك لطرحها للنقاش.

وبين أن الهدف من تلك المناقشات التوصل إلى تطوير وجهة نظر واحدة تمثل وجهة نظر منطقة خبراء المنطقة ورفعها للمجلس الدولي، لأخذها في الاعتبار عند تطوير المعايير كما أن هذه التوصيات ستمكن الدول من معرفة صعوبات تطبيق المعايير وأخذها كمؤشر عند التحول إلى المعايير الدولية وستكون أولى النقاشات في سبتمبر القادم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن من البرامج الأخرى التي ستقدمها الهيئة هو برنامج الدبلوم الخاص بالأجهزة الزكوية بدول مجلس التعاون، موضحا أنه وبناء على التنسيق مع الأمانة العامة، وتنفيذا لتوصية من رؤساء الأجهزة الزكوية بدول المجلس، فقد قامت بتكليف الهيئة بإعداد برنامج لدبلوم الزكاة يقدم من قبل الهيئة لمنسوبي الأجهزة الذكية بدول المجلس، والاتفاقية تعد الآن في مراحلها النهائية وسيتم الإعلان عن التوقيع في الأيام القريبة القادمة.

وأوضح أن الهيئة وبالاتفاق مع الجهات المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتأت أن تقوم بإعداد دبلوم متخصص، وقد فازت الهيئة بتنفيذ البرنامج، وخلال المرحلة القادمة ستتم عملية إعداد المشروع تمهيدا لعرضه على جميع الدول وبالتالي بتنفيذه في جميع دول المجلس، وهو دبلوم متخصص ومهني بحت فيما يتعلق بزكاة الضريبة ومدته سنتان.

من جهة أخرى وعلى هامش الاجتماعات وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين مذكرة تفاهم في إطار التعاون بين الهيئة والهيئات الوطنية لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات والبحوث ذات العلاقة بالمهنة. وقد وقع المذكرة الدكتور محمد بن عبدالله آل عباس المدير التنفيذي للهيئة وأمين محمد الشامي رئيس مجلس إدارة الجمعية اليمنية.

ويأتي الهدف من توقيع الاتفاقية تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالتعاون مع جمعية المحاسبين اليمنية من خلال إيجاد قنوات اتصال تتعلق بإقامة الورش التدريبية ونشر الفكر المحاسبي وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة خاصة أن الاستثمارات الخليجية خارج منطقة الخليج تصل إلى آلاف المليارات، الأمر الذي يعزز من حرص دول المنطقة الخليجية على مواكبة المعايير الدولية، وإيجاد معايير موحدة، لتضح أسس سليمة للاستثمارات الخارجية.