الجزيرة - ندى الربيعة - عبدالله التميمي:

أكد معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن الناتج المحلي الاجمالي بلغ عام 2011م أكثر من (430) مليار يورو بنسبة نمو بلغت (28%) بالأسعار الجارية وبمعدل حوالي 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث بلغت حوالي 48.8% بالمائة في ذلك العام .

كما أعلن معاليه أن أرقام النمو للربع الأول من هذا العام وصلت إلى (5.9%) ، وبسبب هذه النتائج الإيجابية فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميز (AA-) .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة السعودية الالمانية المشتركة اجتماعها في دورتها الثامنة عشرة بالرياض مساء أمس برئاسة كل من معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومعالي الدكتور فيليب روزلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا متزامنا مع منتدى رجال الأعمال السعوديين والألمان الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مفوضية التجارة والصناعة الألمانية الذي شهد عددا من المفاهمات بين الشركات السعودية والألمانية في مجال عقد شراكات واتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم للتعاون في عدد من المجالات، وأشاروزير المالية الى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011م أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، مضيفاً بأن تقرير البنك الدولي أثنى في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة (12) من بين 183 دولة.

في بداية الاجتماع أكد معالي الوزير العساف بأن عقد هذا اللقاء يدل على حرص قيادتي البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والعلمية ، وذلك إلى جانب ما يتم بحثه خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين.

وأضاف معالي الوزير بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرت بتطورات اقتصادية مهمة، فمنذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي عام 1977م ، والتي شكلت بموجبها اللجنة السعودية الالمانية المشتركة توالت بعدها توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، ودعا الوزير العساف إلى استكمال التوقيع على اتفاقيات اقتصادية مهمة أخرى منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وكذلك اتفاقية النقل البحري، التي نأمل من المختصين من الجانبين العمل على سرعة إنهائهما حتى يتم التوقيع عليهما في أقرب فرصة ممكنة لما لهذه الاتفاقيات من دور هام في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ثم تحدث معالي الوزير العساف عن الاقتصاد السعودي قائلاً: على الرغم مما أحدثته الأزمة المالية العالمية من تراجع في معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية، إلا أن الاقتصاد السعودي واصل نموه كما، وأن الحكومة واصلت برنامجها في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة في مختلف المجالات، وكذلك مواصلة اصلاح برنامجها الاستثماري في العنصر البشري والبنية التحتية، حيث لا يخفى على الجميع ما تقوم به حكومة المملكة من تنفيذ لمشاريع كبيرة في قطاعات الإسكان وسكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والصرف الصحي، كما أسهمت السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال السنوات الماضية في توفير الحيز المالي الملائم لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى أن تكون آثارها على المملكة محدودة جداً.

كما أشاد معالي الوزير بالتعاون في مجال حفر الآبار بين الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والتي يتطلع أن يستمر تعاونهما لما يخدم جهود التنمية الدولية.

وأكد معاليه إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق النفطية، حيث إن لديها مرونة كافية لتحقيق التوازن في هذه الأسواق، وتؤكد في جميع المناسبات على قدرتها لسد متطلبات الأسواق من هذه السلعة الإستراتيجية، مضيفاً بأنها عملت بشكل جاد على تحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي ودعمت جهود التنمية في الدول منخفضة الدخل، يضاف إلى ذلك استكمال آليات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت في إطارها دعوة خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحول من التعاون إلى اتحاد بين دول المجلس، حيث يجري التنسيق حالياً بين دول الخليج للوصول لهذا الهدف.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وألمانيا، فقد قال معالي الوزير العساف أنها تحظى دائماً بالاهتمام والبحث من قبل المسئولين الرسميين وقطاع الأعمال في البلدين مدللاً بذلك على أن أرقام التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصاد البلدين، ففي عام 2011م بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 7.5 مليار يورو ، حيث بلغت الصادرات السعودية لألمانيا حوالي 300 مليون يورو فيما بلغت الواردات السعودية من ألمانيا حوالي 7.2 مليار يورو، ويتضح من ذلك أن هناك فارقاً كبيراً في الميزان التجاري لصالح ألمانيا بلغ أكثر من 6.9 مليار يورو، وعليه فقد دعا معالي الوزير رجال الاعمال في البلدين الى العمل على بحث الآليات الممكنة لسد هذه الفجوة من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في جمهورية ألمانيا الاتحادية أمام الصادرات السعودية، خاصة السلع غير البترولية والصناعات البتروكيماوية ذات الجودة العالية والتي تحظى بإقبال عالمي.

وبالنسبة للمشاريع المشتركة أوضح معاليه بأنها قد بلغت 191 مشروعاً يبلغ رأس المال المستثمر فيها حوالي 13.7 مليار يورو ومازلنا نطمح إلى أكثر من ذلك، إذ يتوفر في المملكة فرص كبيرة في مشاريع الصناعات البتروكيماوية والمعادن والطاقة والنقل والمياه والكهرباء والصحة والإسكان، وقد خصصت حكومة المملكة مبالغ ضخمة في ميزانياتها لدعم هذه القطاعات الأساسية وتهيئة البنية الأساسية اللازمة للتوسع في الاستثمارات بشكل عام وفي القطاعات المشار إليها بشكل خاص.

وفي تصريح للجزيرة بين معالي الوزير الدكتور ابراهيم العساف فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين المملكة وألمانيا وضرورة تعديل توقيع اتفاقيات الى ماهو أكبر كإقامة شراكات ونقل وتوطين التقنية الالمانية بين معالي الوزير بأن المملكة تتطلع ومن خلال المؤسسات الحكومية السعودية وكذلك المؤسسات الألمانية إلى الاستفادة من الخبرات الالمانية في المجالات المختلفة، كما أن الاستثمارات الالمانية لدى المملكة في مجال الصناعة وغيرها يعد جزء منها نقل التقنية ولكن من المهم متابعة مثل هذه المواضيع والتنوع في قطاعات مختلفة كالتعليم والتدريب وغيره مما يسهم في نقل التقنية لوجود المهارات الفنية والصناعية المتقدمة والعالية التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا.

ومن جهته فقد نوه فليب روزلر النائب الأول للمستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والتقنية خلال كلمته التي القاها اثناء الاجتماع على أن العلاقات بين المملكة وألمانيا مثمرة وبأن المملكة تعد شريكاً مهماً وقوياً سواء في إطار مجموعة العشرين أو من خلال أنشطة صندوق النقد الدولي.

وأضاف فليب روزلر بأن اقتصاد المملكة داعم لمزيد من استقرار على عملات العالم تحت مظلة الصندوق النقد الدولي مما يساهم بتحقيق فرص نمو اقتصادي في أوروبا وفي العالم اجمع.