لقد سعدتُ كثيراً كما سعدَ الكثير من المتابعين لصناعة الطاقة السعودية بالإعلان المبارك قبل أكثر من سنتين عن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والطاقة البديلة وذلك كنتيجة منطقية للأحداث المتعلقة باستهلاك الطاقة والمقالات والندوات والمؤتمرات الكثيرة المطالبة باستغلال الطاقة البديلة المتوفرة بكثرة في بلادنا المباركة لتلبية النمو المحلي المطرد للطاقة الناتج عن تسارُّع النمو الاقتصادي والسكاني للمملكة العربية السعودية خصوصاً في قطاع الكهرباء وتحلية المياه.
إن المسؤولية المناطة على عاتق هذه المدينة كبيرة جداً ابتداءً بوضع البنية التحتية للطاقة البديلة,
وسنّ القوانين التي تشجع الاستثمار فيها والقوانين التي تحفز وتنظم استخداماتها من قبل الهيئات
والشركات, والعمل مع وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية لاستحداث تخصصات علمية تخصصية تدعم هذه الأهداف بما فيها إنشاء مراكز أبحاث وكراسي بحثية متخصصة بأبحاث الطاقة النووية
والطاقة البديلة، بالإضافة إلى المهام المناطة بها المذكورة في نص الأمر الملكي الكريم.
يجب أن تقوم هذه المدينة بدورها الإستراتيجي المُناط إليها كهيئة حكومية تنظم صناعة الطاقة المتنوعة بما فيها الطاقة البديلة وترسم خريطة الطاقة السعودية المستقبلية بما فيها الطاقة النووية للاستخدامات
والتطبيقات المدنية لتحقيق الهدف الإستراتيجي الوطني بعيد المدى المتمثل في أهمية استمرار المملكة العربية السعودية كأكبر مصدر للطاقة بشتى أنواعها على مر الأزمنة.. كما يجب أن تكون هذه الإستراتيجية متممة ومماثلة (بالكم والكيف) للإستراتيجية الوطنية للبترول والغاز التي يشرف عليها بكفاءة عالية مجلس البترول الأعلى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وتنفذها بقدرة وكفاءة وإحكام وزارة البترول والثروة المعدنية.
أعترف هنا أن المدينة حققت العديد من الأهداف خلال السنتين الماضيتين خصوصاً المتعلقة بنشر ثقافة الطاقة البديلة في المجتمع الصناعي السعودي من خلال إقامة عدد من المؤتمرات والندوات التي أشرفت عليها بشكل مباشر أو شاركت فيها، والبدء في تطوير الإستراتيجية الوطنية للطاقة البديلة، ولكن المأمول منها كان أكبر بكثير مما تحقق.
أنهي هذا المقال بمطالبة القائمين على هذه المدينة برئاسة معالي الوزير الدكتور هاشم بن عبد الله يماني التركيز على ما يلي:
1 - تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعات الطاقة البديلة وإنشاء مدينة متخصصة بالصناعات المتعلقة بالطاقة مماثلة لبعض المدن الصناعية التي أُنشئت في بعض مناطق المملكة تحت إشراف هيئة الاستثمار ومدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة.
2 - التركيز على إنشاء التخصصات العلمية ومراكز الأبحاث في الجامعات السعودية الداعمة للأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى التي من خلالها يمكن تطوير تقنيات جديدة وتطوير كفاءات سعودية قادرة على تطبيق أهداف هذه المدينة.
3 - وأخيراً تطوير آلية لرصد مراحل تنفيذ الإستراتيجية بما فيها المراجعة الدورية لما تم تحقيقه من أهداف ونشرها.
www.saudienergy.net