دعونا في وقت سابق بضرورة التريث كثيرًا فيما يتعلق بسوق الأسهم، على اعتبار أن الانهيارات قد تكون لها آثار اجتماعية غير منظورة، وقد لا يدرك خطورتها كبار المتعاملين في السوق، ولا يتوقعها صغار المتعاملين، وهي عوامل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي ولهذا طالبنا بوضع ضوابط واضحة، تفي بعدم تكرار الأخطاء السابقة، وخصوصًا أن البعض من كبار المتعاملين حاول أن يلعب على سذاجة البسطاء، ورغبتهم في استعادة خسائر المرحلة السابقة، وأعطوا انطباعات وتفاولات مزيفه وبشكل حذر.

هيئة سوق المال لم تدرك حتَّى الآن خطورة خسائر الأسهم المحلية المتكررة على المواطن والوطن، ونحن هنا نخشى من عملية انهيار لسوق الأسهم المحلية - لا سمح الله - مما قد يؤثِّر على التنمية الاقتصادية، فكلما لوحت هيئة سوق المال بإيقاف بعض الشركات عن التداول وفرض عقوبات على كبار المستثمرين (الهوامير) ارتفعت درجات الخوف والقلق في نفوس المستثمرين وتسبب ذلك في سحب الأموال من السوق، ورد بعض المتداولين بخروج جماعي خوفًا من خسائر متوقعة وأصبحنا في فترة اقتصادية حرجة نحتاج إلى عملية توعية وتنمية اقتصادية مستقبلية، تستند إلى قرار اقتصادي حقيقي وإستراتيجي.

نحن لا نعلم سبب تعلق أسواقنا المحلية بالأسواق الأوروبية والآسيوية بالرغم من أن اقتصاد العالم يعتمد على البترول وبلادنا من أكبر الدول المصدرة للبترول، وأصبح سوقنا يتأثر من نتائج بعض الشركات فعندما يحدث نزول في إحدى الشركات العملاقة ينخفض والعكس كذلك وأدت هذه الخسائر الفادحة إلى فقد الكثير من المستثمرين مدخراتهم، ودفعت بعضهم إلى البحث عن قنوات استثمارية جديدة، أو التفكير في نقل استثماراتهم إلى أماكن أخرى ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات وعمل الدراسات العملية، لإيجاد نظام يحمي المواطنين ويساعد على الحد من خسائرهم، ويساعد على عدم هجرة الأموال الوطنية من الداخل للخارج.

ما يحدث الآن في سوق الأسهم المحلية هو تدخّل من قبل بعض كبار المضاربين (الهوامير) وقدرتهم على ضخ السيولة داخل السوق، والإقبال الكبير على السوق برفع قيمة الكثير من الأسهم إلى مستوى أعلى من القيمة الحقيقية لها، مما أدى إلى ارتفاع معدل السيولة في السوق وذلك بسبب التدفّق المالي الجيد في أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في الاقتصاد السعودي، لكن في المقابل يتم سحب السيولة في أي وقت يريدون نتيجة غياب القوانين والأنظمة وعدم توفر الشفافية والعدالة في توزيع المعلومات، مما أدى إلى الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم، والخسارة الضخمة التي تكبدها الكثير من المواطنين.

لذا يفترض أن يخرج أحد من هيئة السوق المالية ليقول: لقد عملنا الدراسات والخطط الإستراتيجية ويقدم التقارير ويفصح عن البيانات الصحيحة ويضع التشريعات المنظمة للسوق التي بموجبها يتحسن وضع السوق من الناحية التشريعية لحماية مدخرات الوطن والمواطن، وعليه فإن على إدارة وقيادة السوق المالية أن تنتهج نهجًا صائبًا وشفافًا بموجبه يطمئن المواطن على مدخراته ولا داع، لأنَّ تغيب هيئة مكافحة الفساد عن مجريات سوق الأسهم لأهميته ودوره الكبير في الاقتصاد السعودي، فهل تحضر الهيئة في معاملات مالية عادية وتغيب عن تعاملات حيوية في تنمية الاقتصاد السعودي.

Ahmed9674@hotmail.com
مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية