توقع مسئول بالهيئة العليا للسياحة أن ينفق السعوديون عشرين مليار دولار بالسياحة الخارجية لصيف هذا العام أي خمسة وسبعون مليار ريال ويبدو أن ملامح تأكيد مثل هذا الإنفاق الكبير بدت واضحة فالأخبار المنشورة تتحدث عن صعوبات كبيرة بتأمين حجوزات الطيران للخارج كما نشرتها الكثير من الصحف وحدد المسئول ثلاث وجهات ستمثل الحصة الأكبر من إنفاق السائح السعودي وهي تركيا ودبي وأوروبا.

لكن مدلولات هذا الرقم متعددة فهي تعني إنفاق حوالي 872 مليون ريال يوميا خلال مدة إجازة الصيف المدرسية البالغة 86 يوماً وهذا الرقم يقارب تحويلات العمالة الوافدة البالغة 100 مليار ريال سنويا لكن الفرق بين الرقمين شاسع فالعمالة الوافدة تشارك في التنمية الاقتصادية بالإنتاج والتشغيل بينما الإنفاق السياحي يصب في جيب الدول التي يتوجه لها السائحون أي تساعد اقتصاد تلك الدول ودورة الاقتصاد فيها ويعادل هذا الرقم إيرادات النفط في المملكة بحوالي 23 يوماً حسب الأسعار السائدة ويمثل 3% من الناتج المحلي.

لكن هذه الأرقام تمثل فترة الصيف فقط إلا أن حجم الإنفاق السياحي الخارجي السنوي يبلغ أكثر من خمسين مليار دولار أي حوالي مائتي مليار ريال مما يعني أكثر من خمسمائة مليون ريال تذهب يوميا إلى شرايين الاقتصاد العالمي من السائح السعودي وهي تقارب 8% من الناتج المحلي وتعد هذه الأرقام كبيرة جدا إذ تمثل إيرادات الحكومة من النفط لمدة شهرين وهي بذلك مؤشر خطير يستوجب وقفة عنده حيث إن جل إيرادات ومحركات الاقتصاد المحلي تأتي من السلعة الناضبة التي يفترض استغلال اكبر قدر منها بشرايين الاقتصاد المحلي لتوسيع الطاقة الاستيعابية وخلق فرص العمل للشباب السعودي

ومن البديهي القول إن اختيارات السياحة حرية شخصية بكل تأكيد لكن إذا ما نظرنا لحجم السياحة الداخلية نجد أنها تصل إلى 84 مليار ريال سنوياً أي أنها تحقق أرقاما كبيرة متنامية سنويا مما يشير إلى أن بيئة السياحة الداخلية متوفرة لدينا لكنها تحتاج إلى دعم وتنشيط للإنفاق الاستثماري فيها وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة لتدفق هذه الاستثمارات بالسياحة الداخلية والأخذ بالحسبان عند الإنفاق على مشاريع البنى التحتية من الحكومة خدمة قطاع السياحة وقد عملت هيئة السياحة على تطوير القطاع بالتنظيم والدعم للمشاريع وتأهيل القوى العاملة السعودية ووضعت إستراتيجية لتطوير القطاع يتوقع انجازها خلال عشر سنوات قادمة لكنها تحتاج إلى مساندة وتعاون واسع وسريع من كافة الجهات الحكومية المعنية فقبل فترة قرأنا أن الهيئة تنتظر الموافقة على ثلاث أنظمة منذ سبع سنوات مما يعني أن البيروقراطية تلعب دوراً في تأخير خطوات الهيئة لرفع قدرات القطاع رغم إيراداته الممتازة حاليا فكيف سيكون الحال فيما لوتم تيسير كل الإجراءات والمقترحات التي تتقدم بها الهيئة وكنت قد ذكرت بمقال سابق أن حجم ودور قطاع السياحة بالاقتصاد المحلي يجعل منه الركيزة الرابعة بالاقتصاد وبذلك يستحق دعما كبيراً ومطلقاً إذ يفوق الإنفاق على السياحة الداخلية والخارجية حجم قطاع التجزئة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية

المملكة تملك مقومات سياحية هائلة وتستطيع استيعاب استثمارات بعشرات المليارات والتي ستوفر فرص عمل هائلة وستخفض بذلك الكثير من الأموال المصدرة للخارج عبر بوابة السياحة الخارجية التي يمثل الإنفاق عليها حاليا ضعفي الإنفاق السياحي المحلي وسيساهم دعم السياحة المحلية بمزيد من الانعكاس الإيجابي لإيرادات النفط وسيوفر فرصا واسعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم بتمديد قاعدة التمويل المتوقعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوقع وصولها خلال سنوات قليلة لحوالي ثلاثمائة مليار ريال مما يمنع تركز التمويل بنوعية مشاريع ضيقة ويمنع نشوء فقاعات اقتصادية ببعض المشاريع ويعزز من إستراتيجية التنمية المستدامة وتوزيعها على أرجاء المملكة فالعالم اليوم يتسابق على استقطاب السائح السعودي الذي يعد من الأكثر إنفاقا على السياحة عالميا حسب العديد من الإحصاءات العالمية.