سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلَّمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الموقرة العدد رقم (14485) يوم السبت 5-7-1433هـ الموافق 26-5-2012م تحت عنوان (هل جمعية حماية المستهلك ضد المستهلك) بقلم الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي في صفحة الرأي.. والمتضمن تصريح مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك يتعلّق باحتجاج الجمعية على هيئة الغذاء والدواء حول غلقها مصنع مياه صافية الغدير.

عليه نود أن نوضح لسعادتكم أن الجمعية لم تصدر أي بيان فيما يتعلّق بهذا الموضوع، بل إنها تشيد بجهود هيئة الغذاء والدواء التي تعمل في صمت وتتعاون معها في كل ما يخص الصالح العام، كما أن المحامي محمد السنيدي الذي صرح بالخبر لصحيفة الشرق في العدد رقم (168) يوم الثلاثاء 24-6-1433هـ الموافق 20-5-2012م لا يمثّل جمعية حماية المستهلك وليس لديه أي توكيل من جمعية حماية المستهلك، وإنما قد أخذ وكالة من رئيسها السابق الأستاذ محمد الحمد بعد تنحيته من الرئاسة وأقام دعوى ضد جمعية حماية المستهلك، كما أن القضية التي أقامها قد انتهت وانقطعت بالحكم التفسيري من ديوان المظالم وبقرار المصادقة على تعيين الرئيس ونائبه الحاليين الصادر من معالي وزير التجارة برقم 8239 وتاريخ 26-11-1432هـ.

على أن الجمعية قد أرسلت فوراً كتاب رد إلى صحيفة الشرق لتكذيب الخبر المنشور في الصحيفة إلا أن صحيفة الشرق تأخرت في نشر الرد حتى الآن.

ولا يخفى على سعادتكم أن في نشر هذا الخبر تضليلاً للمستهلك وتشويهاً لصورة الجمعية التي ما أنشئت إلا لحمايته ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه، كما أن ما صدر من المحامي محمد السنيدي بادعائه أنه وكيل لرئيس جمعية حماية المستهلك يعد انتحالاً لصفة لا يمتلكها وتعدياً على الجمعية وبعداً عن الأخلاق المهنية والضوابط النظامية.

كما أن الجمعية قامت بتدشين عدة خرائط طريق منها العامة والمكونة من (81) مبادرة تنوّعت بين مشاريع ومراكز وبرامج توعية وافتتاح (4) فروع تهدف لخدمة وتثقيف وحماية المستهلك، وقد قمنا بتفعيل مجموعة من هذه المبادرات مثل إنشاء وإطلاق قناة المستهلك الفضائية وتشغيل مركز تلقي البلاغات والشكاوى، حيث تمت معالجة أكثر من (3000) طلب، وقد تم تدشين وتفعيل مؤشر رضا المستهلك وكذلك مؤشر الشفافية وبرنامج التصديق الرقمي وأخيراً تم تفعيل مركز التحكيم والمساندة القضائية، كل هذه المشاريع الضخمة والمبادرات تمت بميزانية زهيدة جداً في ظل إحجام وإصرار الغرف عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص (10%) من دخولها لصالح الجمعية وهو المورد المستدام للجمعية.

وعليه نأمل من سعادتكم النشر والإيضاح لما نوهنا عنه أعلاه.

والله الموفق.

د. ناصر بن إبراهيم التويم - رئيس جمعية حماية المستهلك