سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة -سلمه الله-..

فقد اطلعت على التغطية الصحفية التي نُشرت في صحيفتكم الغراء في عددها رقم (14466) وتاريخ 18 جمادى الآخرة 1433هـ عن ملتقى الاستدامة المالية في الجمعيات الخيرية، الذي عقد في مدينة الدمام -وتناولتها أيضاً بعض الصحف المحلية -جاء الخبر الرئيسي تحت عنوان: (90% من المؤسسات الخيرية بعيدة عن الشفافية ولا يوجد بها مراقب مالي) والتي نقلت على لسان الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن ولي الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ونظراً لأن هذا التصريح تنقصه الدقة، ويسيء للجمعيات الخيرية، ويضلل المتبرعين مما يجعلهم يحجمون عن التبرع، وينعكس ذلك سلباً على أداء الجمعيات في تأدية رسالتها الإنسانية.. لذا أود أن أوضح لسعادتكم وللقارئ الكريم ما يلي:

أولاً: النسبة التي أشار إليها الدكتور ولي لم توضح المقصود بالجمعيات حيث يوجد فرق بين الجمعيات والمنظمات، فهناك جمعيات خيرية تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية، وجمعيات خيرية تشرف عليها وزارة الشئون الإسلامية، وأخرى تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي، وهناك جمعيات علمية تحت إشراف الجامعات، وجمعيات صحية وغيرها.

ثانياً: أيضاً لم يوضح الأخ الكريم معايير الشفافية التي أجراها في دراسته.

ثالثاً: إذا كان معيار وجود مراقب مالي هو الأساس في مقياس الشفافية التي أشار إليها فإن جميع الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية يوجد لها مراقب مالي تم تعيينه من قبل الوزارة ويتولى مراقبة حسابات الجمعية بصفة دورية، حيث يتابع ويدقق جميع المعاملات المالية (الأموال الصادرة والواردة لهذه الجمعيات) ومن ثم يرفع تقريره المالي إلى وزارة الشئون الاجتماعية بعد كل مراجعة دورية. وتقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات لتوضيح ومعالجة الملاحظات -إن وجدت- وفي نهاية كل عام يتم إعداد قوائم مالية للحسابات الختامية وميزانية تقديرية تدقق بواسطة مراقب الحسابات، وتعرض تلك القوائم المالية والموازنة التقديرية على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها ومناقشتها وإقرارها. كما يشرف المراقب المالي على هذه الموازنات والتحقق من مدى مطابقتها والعمل بها. كذلك تصدر الجمعيات الخيرية تقريراً سنوياً يشتمل المعلومات والبيانات المالية وأوجه صرفها.. وتوزع هذه التقارير على أعضاء الجمعية العمومية، وعلى كل من أراد الاطلاع على إيرادات ومصروفات الجمعية.

رابعاً: تقوم كل جمعية خيرية بدورها الرقابي الذاتية بدءاً بتعيين أمين صندوق ليتولى استلام وإيداع الأموال في حسابات الجمعية لدى البنوك، ويوجد محاسبون متخصصون لتدقيق ما ورد وما صُرف في الحسابات، ومدير مالي يشرف على كافة الأمور المالية.. كذلك توجد مجالس إدارة يتولى متابعة ومراقبة سير العمل وفقاً لما يرده من تقارير شهرية.

كذلك أود أن أؤكد أن القطاع الخيري بشكل عام ليس بمعزل عن القطاعات الأخرى (الحكومية والخاصة) حيث يعتريه بعض القصور في بعض الجوانب، وليس منزهاً عن الأخطاء (من ذا الذي ترضى سجاياه كلها) ولا يعني وجود خطأ من جمعية معينة أو عدد بسيط من جمعيات أن يعمم على كافة القطاع الخيري.. فالحديث عن الشفافية أمر مهم وحساس لا سيما وأنه يتعلق بديمومة واستدامة هذه الجمعيات التي تساعد فئات محتاجة من أبناء مجتمعنا.. ولا شك أن وصف هذه الجمعيات بعدم تحقيقها للشفافية يترتب عليه آثار سلبية تساهم في عزوف المحسنين وأهل الخير عن التبرع ودعم العمل الخيري، وبالتالي إجهاض عملية التكاتف والتعاون التي حثنا عليها ديننا الحنيف.. فالجمعيات تنتظر الدعم المعنوي من كافة فئات المجتمع حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في رعاية الفقراء والمحتاجين من أبناء مجتمعنا.. ولا شك أن أهم ما تحمله هذه الجمعيات هي السمعة الحسنة، والتي استطاعت بفضل الله ثم بجهود الخيرين أن ترتقي بسمعتها حتى رأينا نموها وانتشارها بمضاعفة أعدادها في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى مضاعفة إيراداتها، ولن يتحقق هذا إلا بمراهنتها على تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح وهذا ما تحقق بفضل الله ثم بدعم ومؤازرة ولاة الأمر والمحسنين.

صالح بن عبدالله اليوسف - مدير عام جمعية إنسان