الرياض – أحلام الزعيم:

قال الدكتور علي السويلم، عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض، إن أهم ميزة في نظام التحكيم الجديد الذي صدرت الموافقة عليه بتاريخ 24/ 5/ 1433 أنه يعتبر التحكيم قضاء خاصاً وليس صلحاً. موضحاً أن النظام الجديد بما يوفره من سرعة وسرية وحصانة من الطعون يُعَدّ متطوراً جداً، ويضاهي النموذج المثالي، وسبقت المملكة فيه معظم الدول.

ورد ذلك في سياق ورقة قدمها السويلم في ندوة بغرفة الرياض، سلط فيها الضوء على نظام التحكيم الجديد. وأُقيمت الندوة برعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي. وقد أشار سموه إلى أن صدور نظام التحكيم الجديد يُعَدّ ثمرة للجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإيجاد نظام تحكيم يلبي متطلبات التنمية ويواكب المستجدات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الاقتصادية، وقال إن صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 34 وتاريخ 24/ 5/ 1433 هـ بالموافقة على نظام التحكيم الجديد يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاعات المختلفة، ومن بينها التحكيم. مشيراً إلى أن النظام الجديد للتحكيم جاء متضمناً حزمة من المزايا الرامية لتفعيل خيار التحكيم في حسم المنازعات متفوقاً في مرونة إجراءاته وأعمال إرادة أطرافه وتحصين أحكامه من الطعون «ما لم تخالف الشرع أو النظام العام». وأضاف: «كنا ننتظر صدور هذا النظام منذ فترة مشيداً بجهود كل الجهات التي ساهمت في إعداده وتنقيحه؛ ليخرج بهذه الصورة التي تواكب ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية شاملة».

وتطرق السويلم إلى أهمية التحكيم في ظل التوسع الكبير في عدد القضايا والحاجة إلى سرعة الإنجاز؛ وبالتالي يُعَدّ التحكيم أحد البدائل التي يمكن السير فيها بجانب السبل الأخرى كالوساطة والصلح، خاصة فيما يخص القضايا والخصومات التجارية الدولية. إضافة إلى أن تمكين الطرفين من اختيار المحكمين المتخصصين في المسألة يسير في اتجاه اختصار الزمن والمادة بالاعتماد على رأيهم دون الحاجة إلى تكوين لجنة استشارية مختصة. كما أن المحكم يُعَدّ قاضياً في النظام الجديد بما يمنحه النظام الجديد من حصانة من الطعون، وهو ما كان يعرقل التحكيم في النظام القديم، وينفر من اللجوء إليه؛ إذ عادة يلجأ أحد الأطراف إلى الطعن في التحكيم. كما أن النظام القديم كان يلزم بعلانية الجلسات، بينما أتى النظام الحالي أكثر سلاسة في نقاط عدة، أبرزها تمكين الأطراف من اختيار المحكمين ولغة التحكيم ومكانه، سواء داخل أو خارج المملكة؛ إذ أخذ في الاعتبار في معظم مواده إرادة طرفي التحكيم مكرراً عبارة: «ما لم يتفقا على غير ذلك». كما أجاز النظام الجديد عقد جلسات مرافعة أو الاكتفاء بإرسال المذكرات والمستندات للهيئة والطرف الآخر. مشدداً على أن متطلبات تفعيل التحكيم في المرحلة القادمة محصورة في أربعة أمور: إصدار اللائحة التنفيذية للنظام, إنشاء مركز التحكيم الوطني, تأهيل المحكمين, وأخيراً نشر الوعي التحكيمي.

وبعد ورقة السويلم أُتيح النقاش حولها عبر عدد من المداخلات، التي أشار خلالها عدد من الحضور إلى تخوفهم من تقاطع نظام التحكيم مع نظام وزارة التجارة، إضافة إلى عدم تطرق النظام الجديد إلى جنس وجنسية المحكم؛ ما يجعل النص مفتوحاً بحيث يمكن أن تتولى المرأة التحكيم أو يتولى محكم غير سعودي التحكيم. وأكد السويلم أنه لا تقاطع بين أنظمة وزارة التجارة والتحكيم، وأن كليهما يصبان في مصلحة الاقتصاد. مشيراً إلى أن المحاكم المتخصصة التي منها المحكمة التجارية جارٍ التهيئة لها وتشكيل بعضها.