انتقلت إثارة الحوار الساخن بين فتاة المناكير ورجل الهيئة إلى قنوات فضائية غير محلية، تحدثوا مطولاً عنها، وتساءلوا عن بدء مرحلة جديدة، وعن تمرد المرأة على قيم المجتمع، بسبب الإفراط في فرض الرأي الفقهي والفتاوى التي تحرم فقط في ظل غياب الحلول البديلة، وقد اطلع الملايين على المشهد في مختلف وسائل الاتصال في الشبكة العنكبوتية، وجسّد إصرار رجل الهيئة على إخراج الفتاة من السوق بسبب مناكيرها تلك الصورة النمطية التي عشناها ولازلنا نعيشها في حلقات الصراع الاجتماعي بين سلطة الفتاوى الاجتماعية والناس، ولم أستغرب أن تصل الأمور في تطرفها إلى تلك الدرجة من التعامل القاسي مع فتاة بسبب مخالفتها لحكم تحريم المناكير..
في ذلك المشهد، ظهر لغير المتابع أن تطبيق أحكام الشريعة توقف عند حد منع طلاء الأظافر للمرأة السعودية، لكن من يعرف تاريخ الفتاوى في المملكة لا يستغرب، فالفتاوى في الأجيال السابقة وصلت إلى حدود لم تكن على البال، فالفتوى طالت حكم أكل الجرجير ولباس الطاقية، وحكم تركيب الجرس على الأبواب، وحكم استعمال الصابون ذي الرائحة، وحكم أكل الأندومي، وهل يجوز أكل قشر الليمون، وفصل المقال في لبس العقال، ولكي لا أطيل عليكم اكتبوا ما شئتم في قوقل واسألوا عن الفتوى فيه، وستجدون غالباً فتوى تحكم فيه، ومثال ذلك أن كتبت في قوقل عن حكم القصب الأصفر على العباءات الرجالية والمطرز بالذهب ، وكانت الدهشة أن حكمها مباح، ويجوز أن يدخل الرجل إلى السوق، متزيناً بالعباءة المقصبة بالذهب والمعطرة بدهن العود، وصابغاً لحيته بالسواد، برغم من أن حكم صبغ اللحية بالسواد منهي عنه لحديث، (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)، حديث صحيح، بينما يحرم على المرأة أن تضع شيئاً من المناكير على أظافرها.
تعاني المرأة السعودية من أزمة اقتصادية أكثر من الرجل، فرص العمل لديها محدودة جداً، وقد تقودها البطالة إلى ما لا تحمد عقباه، ولا بد من إيجاد مردود اقتصادي يكفي حاجتها، ولا أجد في هذه الأحكام العامة أي مخرج من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الجيل الجديد، وعلى وجه التحديد النساء، انظروا إلى الباب الشهير “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” من الزاوية الأخرى، وتذكروا أن مصدر المفاسد الأول أن تكون المرأة السعودية عاطلة وعاجزة مادياً، وقد يتم استغلالها في أوجه غير حميدة بسبب حاجتها المادية، ومنها أن تكون سلعة في حلقات زواج مسيار لا تتوقف، فهل جلب المصالح والمقاصد الشرعية يأتي من خلال إغلاق فرص العمل الممكنة لها، وهل يُدرك هؤلاء أن الاقتصاد في وضعه الحالي قد يدخل في مسارات انحسار، وهل لديهم حلول لعمل المرأة في المستقبل غير اقتصاد زواجات المسيار والمسفار!.
