لم يعد الاقتصاد الجديد ترفاً فكرياً أو محوراً نظرياً يتطلع إليه الاقتصاديون كتأكيد استحقاقات النظام العالمي الجديد وكمظهر من مظاهر العولمة، بل أصبح واقعاً ينافس بقوة أنماط الاقتصاد التقليدية إن لم يكن تجاوزها أو أوشك على ذلك. لقد جاء الاقتصاد الجديد كنتيجة حتمية لثورة المعلومات والاتصالات والتطورات التقنية المذهلة حقاً والتي خلقت بقوى دفعها الأمامية والخلفية قطاع خدمات متطوراً غيَّر بشكل جذري مفهوم التجارة التقليدية، وفتح آفاقاً غير محدودة، وشكَّل مناخاً استثمارياً جديداً تجاوز عقبات الحدود، وحطم أسوارها المنيعة، وصاغ نمطاً إنتاجياً حديثاً فرض أسلوبه بقوة، وتسارع وجسَّد المفهوم المادي للعولمة. ولم تستغرق هذه التحولات زمناً طويلاً بل تسارعت خطاها منذ أن رسم انهيار الاتحاد السوفييتي بداية طريق العولمة. كان مفهوم ميخائيل جورباتشوف يعتمد على إطلاق الحرية السياسية أولاً للوصول إلى الحرية الاقتصادية. ولم يكن مفهومه ناجحاً لأنه اصطدم بالواقع الذي بلورته قوى اقتصادية فاعلة مثل الصين التي آمنت بأن الحرية الاقتصادية تأتي أولاً لتكوِّن القواعد المادية التي يمكن أن تنمو عليها الحرية السياسية. والحكمة هنا هي أن سيطرة فعاليات القطاع العام على النشاط الاقتصادي في الدول النامية يتنافى بالضرورة مع مبدأ الحرية الاقتصادية. ومن هذا الواقع لابد وأن تبدأ حركة الإصلاح والتغيير، أي أن يكون الاقتصاد أولاً. ورغم تباين هذه الرؤى، إلاّ أن التغيرات العملية وواقع الحال أكد أن الوصول إلى الاقتصاد الجديد لا يستغني عن استثمار ثورة المعلومات والتطورات التقنية، ولكنه يتطلب قراراً سياسياً يتجاوز الرؤية الأيديولوچية الضيقة التي كبَّلت مسيرة التغيير وساهمت في تعثر التحول نحو اقتصاد السوق في أجزاء مؤثرة من العالم، إذ لا يمكن أن تستفيد الدول النامية من معطيات الاقتصاد الجديد إلا إذا وفرت الدولة وأمّنت مناخاً مواتياً لفعالياته وأدواته وأعادت تشكيل هيكل الاقتصاد بشكل يسمح ببناء اقتصاد الخدمات. وإذا نجحت الدولة في توفير هذا المناخ وتأمينه تكون قد تركت لعناصر الإنتاج حرية التغير والتكيف، وذلك هو المدخل العملي لتفعيل وتنمية الاقتصاد ومواكبة النظام الاقتصادي العالمي الجديد. والاقتصاد الجديد هو الحصان الأسود في الساحة الاقتصادية العالمية التي يمكنها أن تستوعب كل من يدرك سر اللعبة الاقتصادية الجديدة وينفض عن كاهلاقتصاده سماته التقليدية التي لم تعد قادرة على مقارعة اللاعبين الكبار فيها. ومعيار الحجم في هذه الساحة يختلف عن معايير الحجم في أنماط الاقتصاد التقليدية.

*رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض