لندن - رويترز:

أظهر مسح أمس الأول أن شركات كبرى في أوروبا والولايات المتحدة تكتنز نحو 1.2 تريليون دولار من السيولة في قوئمها المالية مما يضيع عليها فرص خفض الدين أو مكافأة مستثمرين مخلصين أو الإسراع بخطى النمو. وكشف مسح مؤسسة ارنست اند يونج السنوي لإدارة رأس المال العامل أن 2000 من أكبر الشركات الأمريكية والأوروبية تحتفظ بهذه الأموال التي تقترب من 7% من مبيعاتها المجمعة مجمدة في رأس مال عامل وسط مخاوف من أزمة ائتمان جديدة أو تراجع اقتصادي.

وقال جون موريس رئيس إدارة رأس المال العامل في ارنست اند يونج : فيما تبدو مؤشرات على ثقة الشركات في الاقتصاد العالمي فإن الغموض الذي يحيط بالاقتصاد الكلي في أوروبا دفع العديد من الشركات والمؤسسات المالية لتوخي الحذر إزاء التمويل والنمو. وأضاف: الوقت مناسب لكي تعيد الشركات النظر في أداء رأسمالها العامل وتبحث عن إستراتيجيات فعالة لتحرير السيولة الفائضة من الموازنات لخفض الدين وتمويل النمو أو تطوير الشركات أو حتى لرد قيمة للمساهمين.. وتضمن كفاءة إدارة رأس المال العامل لأيّ شركة تدفقات نقدية كافية من أاجل تلبية التزامات الدين قصير الأجل ونفقات التشغيل. لكن سوء إدارة التدفقات النقدية يقود إلى فائض أو نقص في رأس المال العامل وربّما يضر بالشركة في نهاية المطاف. وقد يقوض التضخم الفائض في السيولة بينما يترك عجز رأس المال الشركة بدون شبكة أمان ومعرضة للانهيار إذا هوى الطلب على منتجاتها أو ارتفعت تكلفة المواد الخام ارتفاعاً حاداً. وأظهر المسح أن الشركات الأمريكية استطاعت خفض ما لديها من سيولة بنسبة ثلاثة في المئة في 2011 مقارنة بالعام السابق مع تحسن الاقتصاد المحلي ولكن معظم الشركات الأوروبية ظلت على ترددها إزاء خفض السيولة.

ومنذ عام 2002 خفضت الشركات الأوروبية والأمريكية الأكثر إنتاجية ما لديها من سيولة بنسبة 16 بالمئة ولكن معدل تحسن نسبة رأس المال العامل بدأ يضعف حسب ارنست اند يونج.