يخوض أبناؤنا الطلبة والطالبات معمعة اختبار القدرات (قياس) والذي يطلق عليه بعضهم (امتحان القدرات) عطفاً على ما يلاقونه من إحباط ومعاناة حسب انطباعاتهم وربما نلتمس العذر لهم إذا علمنا أن الحلم الكبير الذي يترقبه الطالب في اللحاق بالتعليم الجامعي مرتهن إلى معبر (قياس) الذي قد يعصف بآمالهم ويبدد طموحاتهم عطفاً على غياب الأهداف الواضحة المحددة عن أهمية هذا الإجراء كمؤهل لازم لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي وعمّا إن هل روعي فيه كبرنامج فاحص كل أسس المقاييس التربوية ومنها مُعامل الثبات والموضوعية والفروق الفردية والوضوح والصدق والمحتوى الزمني وهل هو مقياس لمهارات أم معارف أم سلوك أو تحليل منطقي أو ما يقع في دائرة العصف الذهني أو أنه يحتوي كل ما سبق فالطالب في الغالب والأعم ورغم مرور عدة أعوام على تطبيق نظام (قياس) لم تتولد لديهم القناعة الكاملة بجدوى وجديّة فهناك من يرى أنه وضع لتهدئة تدفق الطلاب نحو الجامعات والتي في كل الأحوال لن تستوعب جميع خريجي الثانوية العامة والتي أضحى أغلب خريجيها من ذوي المجاميع العالية المؤهلة.
هناك أيضا الأعباء المادية المرهقة للبعض من رسوم تسجيل وإعادة تسجيل ومصاريف أجور تدريب وهي تجارة رائجة سنحت لمؤسسات تعليمية وأفراد تحت مسمى تأهيل الطلاب لاختبارات القياس وصلت أسعار دوراتها لآلاف الريالات.
يضاف إلى ذلك هموم التسجيل عبر (الإنترنت) إذا علمنا أن بعض المناطق النائية لم تصلها الكهرباء والاتصالات بعد.
ماذا لو عملت استبيانات عشوائية لعينات من الطلاب أو ضُمِنت في اختبارات القدرات يقاس منها انطباع الطلاب تجاهه إذ يتوقع أن تأتي النتائج غير مشجعة باتجاه (قياس) وفعالياته. وفي هذا المنحى يصرح أحد الزملاء (أستاذ جامعي) قائلاً: (الحمد لله إذ لم يكن في زمن دراستنا نظام (قياس) وإلا لتغيرت وجهتنا العلمية والعملية) أ.هـ.
ربما يأتي هذا القول من خبير (أكاديمي) منسجماً مع رغبات وطموحات الغالب الأعم من طلاب وطالبات الثانوية العامة وتطلعاتهم إلى إيجاد بدائل مرنة ومقنعة في صناعة التوافق بين طالب المرحلة الثانوية والجامعة مما يجوّد المخرجات مستقبلاً كماً وكيفية ولعل في مشروع العام التأهيلي الجامعي (السنة التحضيرية) والذي استنته بعض الجامعات وغيره من المسارات المستساغة ما يعزز مثل هذا التوجه والله المستعان.
