الجزيرة - أحمد القرني:

تحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف اليوم الخميس بشعار «فلنوقف تدخلات شركات التبغ»، وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة أن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2012م جاء بهذا الشعار ليؤكّد على ضرورة فضح ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات جسورة ومتزايدة الشراسة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وذلك بسبب الخطر الكبير الذي تشكّله تلك المحاولات على الصحة العامة، وقال إن تعاطي التبغ يمثّل أحد أهمّ أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها. ويودي وباء التبغ العالمي بحياة نحو 6 ملايين نسمة كل عام، منهم أكثر من 600.000 نسمة ممّن يقضون نحبهم من جرّاء التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، وسيحصد هذا الوباء، إذا لم نتخذ أيّة إجراءات لوقفه، أرواح 8 ملايين نسمة بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80% من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، ومن الملاحظ، مع تزايد عدد البلدان التي تسعى إلى الوفاء على نحو كامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أنّ دوائر صناعة التبغ تضاعف الجهود من أجل تقويض المعاهدة، فعلى سبيل المثال قامت تلك الدوائر، مؤخراً وفي محاولة منها لمنع اعتماد وضع التحذيرات الصحية المصورة على أغلفة التبغ، بانتهاج التكتيك الجديد المتمثّل في مقاضاة البلدان المرتبطة بمعاهدات استثمار ثنائية، زاعمة في ذلك أنّ التحذيرات تقف في وجه محاولات الشركات استعمال علاماتها المسجّلة قانوناً.

وأشار الدكتور خوجة إلى أن أساليب وخطط شركات التبغ بصفة عامة تهدف إلى إنشاء واقع جديد على الأرض يسبق إصدار التشريعات الرسمية والدولية، وإرباك السلطات المحلية حول جدوى سياسات مكافحة التبغ، وإقناعها بأن اتخاذ إجراءات ضعيفة، مثل السماح باستهلاك منتجات التبغ في بعض الأماكن، والاعتماد على اتفاقات طوعية لمنع الإعلان، وغيرها، أكثر جدوى من المنع الكامل للتدخين في الأماكن العامة، أو حظر الإعلان عن التبغ تماماً، أو وضع التحذيرات الصحية على عبوات التبغ بالصورة الموصّى بها من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وتقويض الجدوى والقيمة للسياسات والممارسات التي تنص عليها الاتفاقية، كما تهدف من خلال محاولاتها المستميتة إلى تقويض الحظر الشامل على الإعلان، والتركيز على الشباب، والتحايل على التحذيرات الصحية، ومنع الحظر الكامل للتدخين في الأماكن العامة، والتأثير على المفاوضات حول الدلائل الإرشادية لمواد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والاستخدام المكثف لمنتجات التبغ في المسرح والسينما والدراما عموماً.

وتبذل شركات التبغ مجهودات حثيثة من أجل إجهاض القرارات الرسمية الهادفة لمكافحة التبغ، سواءً كانت حكومية أو إقليمية أو دولية، ووأدها في مهدها قبل صدورها، من خلال تكوين علاقات قوية مع الجهات ذات النفوذ في الحكومات، والتي تحتكر تسويق التبغ، وكبار الشخصيات السياسية في الدول المختلفة، لاستخدامهم في جلب المعلومات، أو إضعاف القرارات الرسمية، وإنشاء كيانات تعمل على التعرف المسبق على القرارات الرسمية لمكافحة التبغ في دول المنطقة، وتكثيف مراقبة كل جهات معارضة التبغ، مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، والجمعيات الوطنية لمحاربة استهلاك التبغ، وإحباط قرارات مكافحة التبغ الصادرة عنها.

وأضاف البروفيسور توفيق خوجة أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتبه التنفيذي قد اهتم بمجابهة شركات التبغ وألاعيبها وأساليبها الملتوية، وتمثَّل ذلك في القرارات العديدة الصادرة عن المجلس والتي تضمنت إجراءات صارمة وفاعلة يمكن إجمال أهمها في العمل على إلزام شركات التبغ ومشتقاته كتابة المحاذير والآثار الجانبية لاستعماله على كل عبوة، وإصدار القرار رقم (2) عن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والذي نصَّ على مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للعرض على وزارات الشباب والرياضة ووزارات الإعلام بحظر الترويج عن التبغ ومشتقاته في جميع المسابقات والأنشطة الرياضية المقامة بدول مجلس التعاون أو رعايتها من قبل شركات التبغ، والتأكيد على أهمية عدم التعاون مع شركات التبغ أو الاتصال بموظفيهم أو مندوبيهم أو من ينوب عنهم فيما يخص توفير الدعم العيني أو المالي لأية أنشطة سواء في مجال مكافحة التبغ أو أية أنشطة أخرى، وعدم قبول أي منح مالية من هذه الشركات للجمعيات الخيرية والأهلية مثل جمعيات رعاية المعوقين أو المكفوفين في دول المجلس، وإيجاد ثقافة قضائية وقانونية جديدة تهتم بقضايا مكافحة التدخين وتشجع على تنفيذ الأحكام المفروضة المتعلقة بحظر التدخين في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة وتشجيع مقاضاة شركات التبغ وإيجاد طاقات قضائية وقانونية مؤهلة في هذا المجال، والعمل على عدم السماح لوكلاء شركات التبغ أو من يقومون باستيراده والترويج له بطريق مباشر أو غير مباشر من دخول مناقصات الشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون، وإدراج ذلك كشرط أساسي ضمن شروط ومواصفات المناقصات، والطلب من اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي وضع التصور العام نحو آلية منع تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها التي يملكها أو يكون شريكاً في ملكيتها أو وكيلاً لها إحدى شركات التبغ أو أحد وكلائها والنظر في إدراج ذلك كشرط لتسجيل شركات الأدوية في برنامج التسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي، والطلب من الدول الأعضاء الإسراع في سن التشريعات الوطنية التي تؤيد هذا التوجه انطلاقاً من بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من مراعاة الجوانب القانونية التي تعزّز ذلك.

الجدير ذكره أنه قد صدر عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ما يزيد عن (40) قراراً لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها معالي الوزراء في مؤتمراتهم المتعاقبة وذلك إيماناً بأهمية هذه القضية، وتحقيقاً للريادة في هذا المجال، وأن جميع دول المجلس قد صادقت وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأصبحت هذه الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني، كما صدق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية.كما تم عقد (13) ندوة خليجية لمكافحة التبغ، ويستعد المكتب التنفيذي لعقد الندوة الرابعة عشرة بعد أسبوع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.