الجزيرة - الرياض:

بحث رؤساء الهيئات المنظمة لسوق المال بدول مجلس التعاون مشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية في إطار المساعي لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بأسواق المال في المنطقة وشددوا خلال اجتماع لهم استضافته الرياض أمس على ضرورة استخلاص الدروس وأخذ العبر من الأزمات المالية العالمية وتنسيق الجهود بين أسواق المال الخليجية بما يعزز مكانتها وتكاملها وحمايتها.

وأكد رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق الخليجية وتحقيق التكامل وتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بهذه الأسواق وفقا لتوجيهات قادة دول المجلس،مشيرا إلى أهمية تحقيق الأهداف التي ستقود في النهاية إلى خطوات أخرى نحو التكامل للأسواق وتوحيد الأنظمة.

ونوه التويجري بجهود اللجنة التي شكلت إثر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الذي صدر في دولة الكويت في العام 2009م وحدد القرار مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها وهي من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس وتم تشكيل لجنة عالية المستوى لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام. وأشار التويجري إلى صدور العديد من القرارات المهمة ومن بينها إقرار اللجنة لمشاريع القواعد الموحدة وتوصياتها للمجلس الوزاري لرفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس لاعتمادها وهو ما تم .

حيث تم اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار.

واستعرض جدول الأعمال مشاريع قواعد ومبادئ البنية القانونية للأسواق المالية الخليجية وهي مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني أن اللجنة معنية بتعميق وتطبيق السوق الخليجية المشتركة في مجال الأسواق المالية وتتضمن اختصاصاتها العديد من المهام وصدر عن اجتماعاتها السابقة العديد من القرارات التي صادق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وأشار الزياني إلى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومن بينها تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن هذه القواعد وتقرير حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس كما ناقش الاجتماع تقرير المتابعة المرفوع من الأمانة العامة عن ما قامت به الدول الأعضاء والأمانة العامة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق الخليجية، إضافة إلى التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات أسواق المال(أو من يعادلهم) بدول المجلس التي توصلت إليها في اجتماع نوفمبر 2011م ، واجتماع مطلع مايو الجاري.