أتابع ما يكتب في «الجزيرة» عن حوادث المرور ونظام «ساهر»، وتعقيباً على ذلك أقول: تلقيت رسالة مرور الرياض المتضمنة تجاوزي السرعة المقررة واستحقاقي للغرامة. وللحقيقة فإنه بمقدار ما ساءني حصول المخالفة أجدني مسروراً ببرنامج «ساهر» ولا سميا أن الإحصاءات تقول بتراجع الحوادث المفجعة نتيجة السرعات العالية على الطرق داخل المدن وخارجها. وبطبيعة الحال أجد من الواجب على المجتمع، أفراداً وجماعات مساندة كل الأنظمة، سواء برنامج «ساهر» أو أي نظام ينشد سلامة المجتمع واستقامة أموره. فالنظام لا بد من تفهم أهدافه بالشكل الصحيح وبخاصة أن الكثيرين ممن يزورون دول الخارج يشهدون بتقيد الناس بالأنظمة والحرص على عدم تخطي القواعد المرعية في تلك الدول، وحين تسأل عن السبب تجد الإجابة حاضرة على الألسنة: «إنه التقيد بالنظام». وهذا الشيء نريد أن نصل إليه، ولن يتحقق إلا إذا شعرنا بالواجب المتمثل في مساعدة الجهات الراعية لتلك الأنظمة، بمعنى أن يكون لدينا الإحساس بأهمية تقبل النظام وما يرتبه على كل فرد حتى تستقيم الأحوال، وأقصد بهذا التقبل كل ما يتعلق بالحياة سواء في مجال المرور أو غيره كالقضاء والعمل والاقتصاد وكل الأنظمة التي يتم وضعها لتنظيم مصالح الناس بأمانة وإخلاص، وسواء وجدت المتابعة كما هو مشاهد في المرور ولجان مكافحة الغش والفساد أو غير ذلك من الأمور البسيطة كالوقوف في الطابور، وكذلك قراءة الأنظمة قبل اتخاذ أية خطوة حتى نضمن سلامة الإجراء وتوافقه مع القوانين ذات الصلة، وهو ما يجنبنا الوقوع في الخطأ ولوم النفس أو التذمر من الغرامات والجزاءات المترتبة على تلك الأخطاء، مع اعتذاري عمَّا وقع مني دون قصد. وشكراً لـ»ساهر»، مع تمنياتي لهذا البرنامج والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح. وبالمناسبة ومع تفهمي لدواعي تحديد السرعة أود أن أشير إلى الاقتراحات التي سبق طرحها من خلال وسائل الإعلام ومنها «الجزيرة» التي تطالب بإعادة النظر في مقدار السرعة لبعض الشوارع أو أجزاء منها لعدم وجود متاجر عليها أو مدارس أو كثافة مشاة. فمثلاً طريق العليا العام في الرياض من اتجاه الشمال وحتى الخطوط السعودية أرى أنه من الممكن رفع السرعة لمستخدميه ولربما يكون هناك دراسة شاملة للمدن المقرر تسيير حافلات وقطارات داخلها تجعل من الممكن رفع سقف السرعات أكثر من المقرر الآن خصوصاً وأن حركة السير ستخف بعد أن يتم وضع الضوابط اللازمة لاستخام المركبات الخاصة وسيارات الأجرة وما في حكمها.