أعلنت وزارة العمل النتائج الأولية لبرنامج نطاقات منذ تطبيقه في أقل من عام؛ حيث قال معالي وزير العمل إن عدد مَنْ تم توظيفه بعد تطبيق البرنامج قارب ربع مليون مواطن ومواطنة، ويُعَدّ هذا الرقم كبيراً بكل المقاييس، ويدلل على نجاح البرنامج.
وتوقع الوزير أن يتم توظيف سبعين ألف شاب حتى شوال القادم، لكن التفصيلات التي قُدِّمت في التقرير الذي قُدِّم لمجلس الشورى من قِبل الوزير لم تعطِ أكثر من تحديد عدد الوظائف التي تم إشغالها من الذكور والإناث؛ حيث تم توظيف مائة وتسعين ألف شاب ونحو ستين ألف شابة.
وبما أن أرقام الوظائف ونسب البطالة تُعَدّ من أهم المؤشرات الاقتصادية وتوضح مدى انعكاس النمو الاقتصادي على فئات المجتمع، وخصوصاً في توفير فرص العمل، فإن ما يحتاج إليه السوق هو إحصاءات مفصلة ودورية عن سوق العمل. وبما أن معالي الوزير وعد بإصدار هذه الإحصاءات بشكل شهري فإن ما يتطلبه هذا الإفصاح الدوري اتباع معايير عالمية بتفاصيل دقيقة توضح ليس فقط عدد الوظائف التي تم شغلها للجنسين بل نوعية الوظائف، سواء إدارية أو فنية أو مهنية، حسب القطاع الذي تم توفير الفرص فيه، سواء زراعياً أو صناعياً أو خدمياً، وكذلك نسبة العمالة الوطنية للعمالة الوافدة وعدد التأشيرات الصادرة ونوعية العمالة التي تطلب من الخارج حسب المهن، إضافة إلى عدد طالبي الانضمام لبرنامج حافز، وكذلك توضيح الوظائف الدائمة والمؤقتة وتوزيع الوظائف التي تم توفيرها في كل منطقة.
إعلان البيانات الدورية عن سوق العمل سبق أن طالبت به في مقال سابق نظراً لما له من أهمية كبيرة في إعطاء مؤشرات عديدة تهم المستثمرين، وتساهم في قراراتهم الاستثمارية حيال القطاعات التي ينوون ضخ أموالهم فيها، ويساعد على تقديرات العرض والطلب على السلع والخدمات، ويكشف مدى نجاعة الخطط الخمسية، ويكشف بواطن الخلل فيها؛ ليتم معالجتها. وبقدر ما يحتاج السوق إلى المعلومات عن سوق العمل إلا أن بداية إعلان ما حققه أحد برامج وزارة العمل من أرقام قياسية في أقل من عام يُعَدّ مؤشراً إيجابياً يعكس مدى نجاح هذه البرامج في تنظيم سوق العمل، ويبشِّر بإمكانية تراجع معدلات البطالة بالمملكة خلال فترة قياسية، وتبقى الأرقام الدورية المنتظرة من قِبل الوزارة هي المحك والمقياس الذي سيقيّم نجاح الوزارة في استراتيجيتها لخلق بيئة صحية ومنظمة لسوق العمل السعودي، الذي يُعَدّ من بين أكبر الأسواق نمواً عالمياً.
