جدة - فهد المشهوري

عقدت أمس الأحد جلسة في المحكمة الإدارية بجدة لستة متهمين في كارثة سيول جدة (أصحاب شركات وموظفين فيها) بينما لم يحضر أحد المتهمين لمغادرته المملكة، بتقديم الرشوة للمتهم الأول (مدير سابق لمشاريع الأمطار بالأمانة) مقابل تسهيل إنهاء مستخلصات عقود المشاريع التي نفذوها للأمانة، وبعد ان استمعت لأقوالهم قررت تأجيل النظر في القضية حتى 27 من هذا الشهر.

وقد وجه القاضي للمتهم الأول عدة تهم منها تقاضيه مبالغ 330 ألف ريال ومئة وستين ألف ريال وخمسين ألف ريال بالإضافة إلى استلامه عدة سيارات من شركات كانت تنفذ مشاريع للأمانة، ورد المتهم الأول أنه يحيل القاضي لأقواله في الجلسات السابقة، ويكرر إنكاره لما نسب إليه، ولم يقم بأخذ مبالغ مالية فيما أقر باستخدامه السيارات وإن لم يكن منفرداً في ذلك، مشيراً إلى أن من طلب السيارات هو المدير العام لصيانة المشاريع في حينه.

وكان المدعي العام قد وجه للمتهم تهمة اعتماده مشروع تصريف الأمطار لمخطط أم الخير رغم علمه أن المخطط غير صالح للسكن ويقع في بطن واد، وسبق للمتهم الأول أن ذكر في خطابات سابقة له: إن المخطط يستدعي مشروع تصريف مياه السيول. في حين رد المتهم باعتماده مشروع تصريف مياه الأمطار لكونه مدير صيانة شبكات الأمطار ولا علاقة له بشبكات السيول وأن ما ذكره مجرد رأي ولا يتحمل مسؤولية اعتماد المخطط، وما نسب إليه في اعترافاته المصدقة شرعاً كان تحت ضغط نفسي وأكره عليه نتيجة إصابته بجلطة ورغبته مغادرة التوقيف، فيما علق الادعاء على إنكار المتهم لاعترافاته المصدقة شرعاً ونسبة اعترافاته للإكراه وإيقافه بقوله: إن ما يقوله المتهم هو «هذيان» محيلاً إلى مصادر فقهية تذكر ذلك.

وأوضح أن المعترف لا يعد مكرهاً، إلا إذا كانت جهة الاعتراف قادرة على إيقاع ما تهدد به، أما عن الإيقاف فهو حق قانوني لجهات التحقيق لأن من حقها، وبموجب النظام التحفظ على المتهم إلى ستة أشهر. ومثل المتهم الثاني صاحب شركة لها عدة مشاريع سابقة وحالية مع الأمانة أمام القاضي بتهمة تقديم سيارة يوكون رشوة للمتهم الأول لتسهيل إنهاء مستخلصات لدى الأمانة، وبدوره أنكر المتهم تقديمه سيارة موضحاً أن السيارة لمهندس الشركة، وأضاف وكيل المتهم بقوله: إن مستخلصات الشركة مازال 45% منها لم يسلم إلى تاريخه مما ينفي تهمة الرشوة، وأصر الادعاء على تهمة الرشوة مؤكداً أن مجرد الزعم يثبت الرشوة، فيما وجه القاضي للمتهم الثالث الذي يعمل موظفاً في شركة مقاولات تنفذ مشاريع لأمانة جدة تهمة تقديم مبلغ 330 ألف ريال رشوة للمتهم الأول عن طريق موظف وافد (خارج المملكة حالياً) مقابل إنهاء مستخلصات الشركة لدى الأمانة، وأنكر المتهم ذلك، موضحاً أن الموظف قد غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد إلى المملكة ولم يرد اسمه في قوائم التحقيق، مضيفاً أن المتهم الأول ليس الوحيد الذي يمكن له إنهاء المستخلصات وإنما يأتي ضمن مجموعة كبيرة من المسؤولين الذي يعتمدون المستخلصات واستشهد على انتفاء جريمة الرشوة بعدم التحقيق مع الموظف الوافد، في حين علق ممثل الادعاء بقوله: إن ترحيل الموظف الوافد يقر بتورطه في الرشوة وأن جهات التحقيق لم تتمكن من التحقيق معه بسبب ترحيله. وأنكر المتهم الرابع تقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل انهاء مستخلصات تبطين قناة السيل جنوب جدة، كما أنكر معرفته بالمتهم الأول واكتفى المدعي العام بما ورد في أدلة الاتهام. وحاصر القاضي المتهم الخامس صاحب شركة مقاولات تنفذ مشاريع للأمانة حين وجه له تهمة تقديم مبلغ 160 ألف للمتهم الأول بالإضافة إلى ثلاث سيارات مقابل نقل أعمال الشركة من موقع إلى موقع، ودافع المتهم بقوله: إنه لم يدفع للمتهم مبلغ 160 ألف، وإن المبالغ التي قدمت للمتهم الأول كانت زكاة، يتم توزيعها على صغار العاملين بالأمانة واعتادوا توزيع جزء من الزكاة على الفراشين ومن في حكمهم، وبعضهم منهم يتسلمها من الشركة مباشرة، وعن السيارات الثلاث التي سلمت لموظفين في الأمانة، ذكر أنها سلمت للصيانة بموجب العقد الذي ينص على تسليم سيارة مع كل مشروع وتعاد للشركة بعد تسليم المشروع وأضاف ممثل المتهم أن المبالغالتي سلمت للمتهم الأول هي مجموع المظاريف التي لم تسلم للعاملين مباشرة لكون التسليم تم في آخر أيام الدوام في رمضان وتركت لدى المتهم الأول ليقوم بتسليمها للعاملين، وطلب الادعاء مهلة للرد على المذكرة التي قدمها وكيل المتهم. في حين أنكر المتهم السادس تهمة الرشوة للمتهم الأول، مشيراً إلى قيامهم بتنفيذ مشروعين في الكورنيش الشمالي والجنوبي صرفت مستخلصات الأول بعد تأخير وتم رفع قضية تنظر في وزارة الشؤون البلدية برفع الضرر نتيجة قروض التزموا بها من بنوك لتنفيذ المشروع وأدى تأخر تسليم الأمانة للمستخلصات إلى تحملهم غرامات تضرروا منها، وأوضح إنهم سيتجهون لديوان المظالم في حال عدم إنصافهم في حين أن مستخلصات الكورنيش الجنوبي لم تصرف لهم إلى تاريخه، وبعد المداولة أصدر القاضي قراره بتحديد الثامن والعشرين موعدا للنظر في القضية. وكانت جلسة سابقة شهدت مواجهة وكيل سابق للأمانة بمخالفات في تنفيذ مشاريع شبكة تصريف مياه الأمطار، والذي بدوره برر إنكاره لما نسب إليه بقوله: إنه لا توجد مخالفات في المشاريع الواردة في لائحة الادعاء، ولم يقم بإساءة استغلال وظيفته أو العبث بالأنظمة الادارية والتعليمات المناطة به وأرجع توقيعه باستلام المشاريع بناء على مايرفع إليه من استشاري الأمانة الذي يتحمل المسئولية كاملة عن المشاريع التي يشرف عليها، في حين طلب الادعاء التأجيل لإعداد رد مفصل على ما أفاد به المتهم.