الرياض - عبد المجيد إدريس:

وقَّعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العدل أمس عقد اتفاق في مركز المؤسسة «التدريب المهني بالرياض» وذلك لتدريب المؤسسة عدداً من موظفي وزارة العدل على الإجراءات التقنية والمالية واستعمالات الحاسب الآلي وسرعة الطباعة.

يأتي ذلك تبعاً لبرامج مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء.. ويأتي التوقيع استكمالاً لبرنامج التعاون القائم حالياً بين المؤسسة ووزارة العدل والذي يقضي بقيام المؤسسة بتدريب 15000 موظف حيث تم تدريب 2200 موظف حتى الآن.

ووقَّع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص.. ومن جانب وزارة العدل وكيل الوزارة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي.

وقال محافظ المؤسسة بأن الإمكانات التي تملكها المؤسسة هي نتاج كيان ذاتي تبنته المؤسسة وهو متكامل في جميع التعاملات الإلكترونية وأيضاً في مجال التدريب، وبأن المؤسسة حصدت مركزاً متقدماً بنسبة 100% في تقرير القياس الرابع الصادر قبل أسبوعين من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.. هذا فضلاً عمن تم تتويجهم كأفضل مشروع تعليمي في جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية.. وقال بأن مشروع التعاون سيوفر جهداً ووقتاً ومالاً وسيقدم تسهيلات للمتعاملين مع القضاء في المجتمع بكامله.. وقال وكيل وزارة العدل: «حقيقة بيني وبين الدكتور تعاون شخصي وتواصل دائم وبأن الاتفاقية عامة وسيتم التركيز فيها وبشكل كبير على الأنظمة المالية والإدارية» وبأن الأنظمة التي ستستفيد منها الوزارة من خلال المؤسسة أولاً هي: شؤون الموظفين وعلاقات الموظفين والتي ستعكس بالتالي هذا على المستفيدين الجمهور فعندما يكون الموظف مرتاحاً فإنه يقابل المستفيدين أو الجمهور بنفسية أفضل.

وقال بأن الاتفاقية تمت لأنه وجد تعاوناً من قِبل المحافظ الذي ذلل كثيراً من العقبات والتي منها تحديد مكان إقامة الدورات حيث سيتم تطبيق التدريب في مقار أعمال المتدربين مما لا يحدث ربكة في العمل. وأشار إلى أنه صار يُفضل لدى كثير من القضاة الموظفون المدربون بعدد كبير.

وقال بأن الوزارة تهدف إلى تدريب 45000 موظف في الوزارة في جهات حكومية مختلفة (مؤسسة التدريب المهني والتقني إحداها) وأنه قد تم تدريب 12000 موظف حتى الآن وبأن مؤسسة التدريب المهني ستدرب 15000 وقد دربت إلى الآن 2200 موظف.. وبأن عدد القضاة المستهدفين 2000 قاض وسيعمل 92 برنامجاً تشمل قضاة الاستئناف، رؤساء المحاكم، قضاة التنفيذ، قضاة كبار الشخصيات، قضاة المحاكم الجزائية، قضاة المحاكم العمالية.