حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان من عواقب تعميم اشتراط صحيفة السوابق للتوظيف، معتبرة أن الأمر قد يحرم أصحاب السوابق من حقهم في الاندماج في المجتمع، وإعطائهم فرصة جديدة للتحول إلى مواطنين صالحين يكسبون عيشهم بعرق جبينهم.
وقال رئيس فرع الجمعية بجدة الدكتور حسين الشريف: ينبغي دراسة الأمر بعناية بالغة، للمحافظة على حقوق كل من المطالبين بالعمل وأصحاب العمل، إذ لا ينبغي أن يكون اشتراط صحيفة السوابق مبرراً لحرمان من أخطأ في الماضي من حقه في الحصول على وظيفة، إلا أننا في الوقت نفسه قد نتفق مع بعض الجهات التي تشترط صحيفة السوابق، نظراً لحساسية الوظيفة التي سيشغلها المتقدم.
وعن موقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تزايد أعداد الشركات التي أصبحت تشترط خلو صحيفة الأحوال الجنائية من أية سابقة للتقديم على وظائفها، وإمكان تحول الأمر إلى شرط رئيس للعمل في السعودية، أكد الشريف أنه سيكون من ضمن اهتمامات الجمعية في المستقبل القريب الحيلولة دون حصول ذلك.
وتابع:»لن نقبل أن تدمر الشركات كل الجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية في الدولة من أجل إعادة دمج السجناء وأصحاب السوابق في المجتمع، ولن ننتظر إلى أن نرى جيوشاً من أصحاب السوابق لا يتم توظيفهم، وهذا لا يعني أننا نطالب بإعفاء المتقدمين لوظائف حساسة من هذا الشرط، ولكن هذا لا يعني أن نستكثر على سجين سابق أن يطرق أبواب الشركات بحثاً عن فرصة عمل، ليتمكن من الاعتماد على نفسه، ولا أفهم، على سبيل المثال، حاجة مراقب مواقف سيارات إلى خلو صحيفته من السوابق.
إلى ذلك يقول الأخصائي الاجتماعي والباحث في مكافحة الجريمة عزيز المعقلي أن السجين يصطدم بنظرة المجتمع ومعاملة أفراده له باعتباره مجرما ما يولد لديه الشعور بالغربة والإحساس بالقهر والرغبة في الانتقام من مجتمعه الذي لم يحتضنه، وبالتالي يصبح المفرج عنه فريسة سهلة لرفقاء السوء والعودة للسجن مرة أخرى.
وأكد أن صحيفة السوابق تعد من أهم المعوقات التي تعترض السجين بعد إطلاقه وتحول بينه وبين التوظيف أو العودة لوظيفته الحكومية، أو البحث عن فرصة عمل مناسبة وعلى الرغم من كل الجهود والمحاولات الإيجابية التي تبذلها الإدارة العامة للسجون في المملكة، والتي ساهمت إلى حد ما في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصحيفة وإيجاد قواعد مرنة لتسجيل السوابق وفقا لدرجة الجريمة وخطورة السجين، إلا أن الوضع لا يزال يتطلب تضافر جهود المختصين بوزارتي الداخلية والعدل وبمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية حقوق الإنسان ولجنة رعاية السجناء لإعداد نظام متكامل ولائحة تنفيذية تشتمل على آليات واضحة تحد من القيود المفروضة على السجين السابق، وتساعده على التخلص من هذه الوصمة التي تلاحقه وتحرمه أسباب العمل الشريف وتهيئ الظروف المناسبة لبدء حياة جديدة يخدم من خلالها وطنه ويرعى أسرته.
وبين المعقلي أن الإجراءات التسجيل السابقة وإجراءات رد الاعتبار مرت بمراحل تطور من خلال القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، لكن خطأ المنفذين في توظيف السابقة ظل ثابتا منذ أول قرار صدر بهذا الخصوص إذ كان من المفترض أن يطوله التغيير والتطوير شأنه شأن الإجراءات المتبعة في التسجيلات السابقة، والتي تفتح مجالا كبيرا لتوظيف السابقة بشكل يجعلها عاملا من عوامل الإصلاح، وليس من عوامل العودة للجريمة، « لذلك أقترح أن يقتصر توظيف التسجيل الجنائي للسابقة على أمرين فقط: أن تكون ظرفا مشددا للعقوبة، وأن تكون مانعة للشخص من تولي الوظائف التي تنطوي على عمل من جنس نمط الفعل..».
