رسمياً يُحتفى اليوم بالذكرى الـ 31 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أي أن أكثر من 3 عقود مرت على التعاون الخليجي الهادئ جداً، فيما يراه البعض أقل استجابة لتوقعات ورغبة الشعوب الخليجية في التكامل، رغم مرور فرص تاريخية للقفز بهذا المجلس خطوات واسعة إلا أنها لم تُستثمر بشكل منهجي واستراتيجي، إبان حرب تحرير الكويت -مثلاً - وما بعدها، فيما ظلت ملفات عدة تتطور بإيقاع بطيء، أفقد الحماسة الشعبية لأهمية وقيمة ما تحقق على الواقع، كما المشاركة فيه.

31 عاماً مرت، ومن الطبيعي أن يُسجَّل فيها بعض النقاط الإيجابية لهذا التعاون الاقتصادي السياسي الأمني، إلا أنه وفي الوقت نفسه يُلاحَظ محدودية ما تحقق مقارنة بالرغبات الشعبية، التي ظلت ترغب في أن يهبط هذا التعاون من القمة إلى القاعدة، إلى المواطن الخليجي (محور هذا التجمع الإقليمي).

صحيح أن دول مجلس التعاون تدعم تطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك، لكن حتى المؤسسات العسكرية والأمنية لم تستوعب المواطن الخليجي للعمل في شرطة أو جيش دولة خليجية أخرى، كما أنه لا يسمح له بشكل منفرد بالدراسة في الكليات الشرطية والعسكرية والحربية الخليجية، دون موافقات رسمية مسبقة!

صحيح أن من ضمن المنجزات استحداث لجنة أمنية دائمة تُعنَى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية، تعقد اجتماعاتها سنوياً.. لكن الاجتماع لا يتجاوز 6 ساعات في السنة!

صحيح أن حلم السوق الخليجية المشتركة قد يكون واقعاً في يوم ما! إلا أنه مجرد حلم مفتوح؛ فالاجتماعات السنوية لهذا الغرض لا تتجاوز 4 ساعات سنوياً..!

صحيح أن التعرفة الجمركية الموحّدة سيتم العمل بها بدءاً من الشهر المقبل، إلا أن هيئة الاتحاد الجمركي لن تستكمل متطلبات الاتحاد الجمركي والوصول إلى وضعه النهائي، إلا في الأول من يناير 2015، ما لم يحدث تأجيل جديد!

صحيح أنني بوصفي مواطناً خليجياً أستطيع فتح سجل تجاري للعمل في دول المجلس، لكن هذه المساواة الخليجية ليست مكتملة، وهناك استثناءات معلنة لأنشطة عديدة تتفاوت بين دولة وأخرى!

صحيح أنني أستطيع التملك الحر في دول مجلس التعاون إلا أن الأمر يبدو عادياً جداً؛ حيث يتاح لي الأمر نفسه في أكثر من دولة عربية وأجنبية.

صحيح أنه يمكن لي قيادة السيارة باستخدام رخصتي السعودية في كل دول الخليج، إلا أن الأمر نفسه ممكن في كل دول العالم باستخراج رخصة قيادة دولية بـ150 ريالاً! صحيح أن التعاون الأمني والعسكري ثم الاقتصادي - متأخراً - ظل المحور، إلا أن الدعم لهذا المجلس وتطور صيغه المستقبلية محصوران في تصحيح الاتجاه نحو المحور الأهم (الشعوب)؛ حيث “المواطنة الخليجية” القائمة على المساواة المطلقة في المجالات كافة مثل (التعليم والصحة والتأمين والتجارة والاستثمار) لمواطني دول المجلس العاملين أو المقيمين أو حتى العابرين بأي دولة عضو.

المواطنة الخليجية بحقوقها وواجباتها المكتملة هي النقلة النوعية، التي يمكن أن تدعم أي صيغ جديدة، بما تمنحه من دعم وقبول ومشاركة شعبية خليجية، وعبر بناء فعَّال لمؤسسات تعاون - أو اتحاد - مشتركة اقتصادية وسياسية ومدنية اجتماعية.. ونحو المواطن الخليجي أولاً!