حوطة بني تميم – خالد المضحي:

أجمع بعض العقاريين في محافظة حوطة بني تميم على أن العقارات التجارية تشــكل أحد أهم وأقــوى العقارات، والتي غالبا ما تكون مــلاذا آمنا لأصحابها لما تحققه من ضمانــات لا تتوافر في غيرها من العقارات الأخــرى، إضافة إلى المردود المادي الذي يحصل عليه المستثمرون من هذه العقارات.

وأكد العقاريون لـ»الجزيرة» أن العقارات التجارية أحد أهم العوامل المساعدة على انتعاش وقيام المدن والأحياء لما توفره من أماكن لوجود عديد من الشركات الكبرى والقطاعات الحكومية والخاصة.

كما تساعد على قيام نشاطات تجارية تعد مطلبا أساسيا في أي موقع, سواء على شوارعها الرئيسة أو حتى على شوارعها الفرعية، وتشهد محافظة حوطة بني تميم في الفترة الحالية نموا كبيرا في هذا القطاع أدى إلى إنشاء والشروع في إنشاء كثير من هذه العقارات. وطالبوا وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض بالموافقة على تحويل بعض الشوارع في أحياء السلامية وهي شارع الأمير سلمان بن عبدالعزيز بعرض (30) متراً وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز بعرض (40) متراً من سكنية إلى تجارية وهو أمر لا يشكل الخطورة على الأحياء ويخدم الكثير من ساكنيها بتوفير متطلباتهم الحياتية مع النمو المتزايد للوحدات السكنية داخل تلك الأحياء وأشاروا إلى أنه تم إقامة محطات الوقود على تلك الشارعين فلماذا لا يتم تحويله إلى تجاري.

واســتغرب قاطنو الأحياء: وجود شارعين تجاريين فقط في مخططــات تضم عددا مــن الأحيــاء القائمــة في الوقت الذي يفــرض إعداد دراسة يتم من خلالها تحديث المخطط وتحويل الاستعمال الســكني إلى سكني تجاري وأن هناك طلب وإقبــال عدد من المستثمرين للبحث عن المحلات التجــارية لإقامة مشاريع استثمارية بها، وأن عرض الطريق وطوله مناسبان للغاية كما توجد معايير تخطيطية لتنظيم العمران ومنها حجم الخدمات المطلوبة ومناسبتها للكثافة العمرانــية، وعدد الشوارع التجارية القائمة في المجمع مقارنة مع عدد المساكن الموجودة ومدى الحاجة للتوسع ووجود تصورات مستقبلية لتطوير المناطق والشوارع واستحداث تقاطعات.